النمسا تعلن عن عجز في الميزانية بنسبة 3.2٪ وتخطط لتقليله إلى النصف بحلول عام 2026

تقدمت النمسا بتقرير إلى بروكسل يفيد بوجود عجز في الموازنة بنسبة 3.2 في المائة، وتخطط الحكومة لتقليل هذا العجز إلى النصف بحلول عام 2026، وفقًا لوزارة المالية.

ومن المتوقع أن ينخفض هذا العجز بشكل كبير إلى 1.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 وفقًا لبرنامج الاستقرار.

ويتوقع أن ينخفض معدل الدين من 77 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في العام الحالي إلى 71.4 في المائة في عام 2026، وهو ما يزيد قليلًا عن المعدل في عام 2019 قبل تفشي جائحة كوفيد-19 وأزمة الطاقة.

ويعرض برنامج الاستقرار خطط الموازنة الوطنية للأجل المتوسط، ويجب تقديمها إلى المفوضية الأوروبية والمجلس الوطني بحلول نهاية أبريل 2023، ويستند التقرير على التوقعات الاقتصادية الحالية لمعهد الأبحاث الاقتصادية WIFO في مارس 2023، والتي تظهر نموًا اقتصاديًا ضعيفًا بنسبة 0.3 في المائة للعام بأكمله 2023 مع “استمرار سوق العمل القوي”.

ووفقًا لبرنامج الاستقرار، بلغ العجز 3.2 في المائة عام 2022، ومن المتوقع أن يستمر في العام 2023 بسبب الأزمة.

وأعلنت وزارة المالية النمساوية عن توقعاتها للعجز المالي في الأعوام المقبلة، حيث تتوقع 1.6٪ لعام 2024، و1.4٪ لعام 2025، و1.3٪ لعام 2026.

وأكد وزير المالية، ماغنوس برونر، أن الهدف هو تقليل العجز بشكل كبير بحيث يكون أقل بكثير من 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024، وذلك لضمان وضع ميزانية مستدامة على المدى المتوسط.

ومن المتوقع أيضًا انخفاض نسبة الدين في الأعوام المقبلة، حيث تتوقع الوزارة أن ترتفع نسبة الدين من 78.4٪ العام الماضي و77٪ هذا العام إلى 75.1٪ في 2024، و73.3٪ في 2025، و71.4٪ في 2026.

وأشار برونر إلى أن إدارة الأزمة قد وضعت عبئاً ثقيلاً على الميزانية الوطنية، ولكن يمكن تحمل النفقات والدعم اللازم نظرًا لسياسة الميزانية المعقولة التي تتبعها النمسا منذ سنوات.