35% من الشركات النمساوية تفقد إيرادات بسبب نقص الكوادر المؤهلة
فيينا – INFOGRAT:
حذرت دراسة حديثة من أن نقص العمالة المتخصصة يعد أكبر تهديد لنمو الشركات النمساوية، حيث أكدت الدراسة أن ثلث الشركات تواجه خسائر في الإيرادات بسبب نقص الموظفين.
وبحسب صحيفة kurier النمساوية، وفقًا للدراسة التي أعدتها شركة EY الاستشارية، يبقى نقص العمالة المتخصصة أكبر خطر على نمو الشركات، متفوقًا على الركود الاقتصادي، وارتفاع أسعار الطاقة، والتضخم. وشملت الدراسة حوالي 500 مسؤول في الشركات النمساوية التي تضم بين 30 و 2000 موظف. أظهرت الدراسة أن 66% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في النمسا تعتبر نقص العمالة المتخصصة أكبر تهديد لنموها، وجاءت المخاطر الاقتصادية الأخرى مثل الركود الاقتصادي (65%)، وارتفاع أسعار الطاقة (61%)، والتضخم (62%) بعد نقص العمالة المتخصصة.
أكد حوالي نصف الشركات أنها غير قادرة على شغل الوظائف الشاغرة بسبب نقص المتقدمين، على الرغم من تحسن سوق العمل قليلاً بسبب زيادة معدلات البطالة، إلا أن التوظيف لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا، وتشهد بعض القطاعات، مثل صناعة العقارات والبناء، أكبر تأثير من نقص العمالة، تليها قطاعات السياحة والصحة وعلوم الحياة.
وفيما يتعلق بالأسباب التي تعزوها الشركات لنقص العمالة، ذكر 61% من الشركات أن السبب الرئيسي هو عدم استعداد الشباب للعمل بدوام كامل، ويأتي التغير الديموغرافي (أي تقدم السن في السكان) في المرتبة الثانية كأحد الأسباب (39%)، تليه قلة المؤهلات المطلوبة (36%).
ووفقًا لإيريك لهنر، الخبير في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة في شركة EY، فإن من الضروري التركيز على جعل العمل بدوام كامل أكثر جذبًا للشباب. وأضاف أنه يجب توعية الشباب بأن النظام الاجتماعي والمعاشي في النمسا يعتمد بشكل أساسي على العمل بدوام كامل. وبالتالي، من المهم الآن تقليص الفجوة بين العمل بدوام كامل والعمل بدوام جزئي.
وتجدر الإشارة إلى أن 35% من الشركات أفادت أنها تواجه خسائر في الإيرادات بسبب نقص الموظفين. وتعتبر القطاعات الصحية، السياحية، والبناء الأكثر تضررًا من هذه المشكلة. وأكد لهنر أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة، مثل تقديم حوافز ضريبية لزيادة ساعات العمل الإضافية والحد من تقاعد الأشخاص بدوام جزئي، خطوة جيدة. وأشار إلى أن العديد من العاملين يرغبون في الاستمرار بالعمل بعد بلوغ سن التقاعد ولكن ليس بدوام كامل، بل لساعات أقل. لكنه أكد أن تحسين ساعات العمل الإضافي لن يكون كافيًا لحل المشكلة بالكامل.
من جهة أخرى، أوضح أن العديد من الشركات تتوقع من الحكومة المقبلة تعزيز دعم المؤسسات التعليمية وإقامة شراكات مستهدفة بين الشركات والمؤسسات التعليمية. كما أشار إلى أن 42% من الشركات تطالب بزيادة جاذبية بعض الوظائف المتخصصة، فيما ترى 39% منها ضرورة جذب العمالة المتخصصة من الخارج. وشدد لهنر على أن الحكومة يجب أن تتخذ إجراءات حاسمة وتضع سياسات طويلة الأمد لضمان استدامة النمو الاقتصادي في المستقبل.
