38 رأياً حول حزمة الإسكان الجديدة في النمسا بعد انتقادات من القضاء وقطاع الاقتصاد ومطالب بتغييرات جذرية
تخضع حزمة الإسكان والأسعار الإيجارية الجديدة التي قدمتها الحكومة النمساوية حالياً لتقييمات نقدية واسعة خلال مرحلة التشاور، حيث يرى فيها القضاء الأعلى تعقيداً متزايداً في قانون الإيجارات، فيما تُحذر غرف التجارة واتحاد الصناعيين ورابطة ملاك العقارات من تدخلات تهدد سوق الإسكان. في المقابل، يطالب الاتحاد النقابي وجمعية المستأجرين بإجراء تغييرات أعمق على القانون المقترح، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
تشمل حزمة الإيجارات والإسكان الجديدة تحديد مؤشر قيمة عقود الإيجار ووضع سقف لزيادة الإيجارات، وينص مشروع القانون أيضاً على تمديد مدة عقود الإيجار المحددة بفترة زمنية لتصبح خمس سنوات على الأقل بدلاً من ثلاث سنوات، ومع نهاية مرحلة التشاور، قُدم 38 رأياً، 25 منها من مؤسسات رسمية.
تحذيرات من تداعيات على سوق الإسكان
شككت “غرفة التجارة النمساوية” (WKÖ) في جدوى تحديد سقف أسعار الإيجارات كإجراء لتخفيف الأعباء عن المستأجرين في ظل التضخم المرتفع. وقالت الغرفة في بيانها: “اللائحة الحالية تمثل في الغالب معالجة للأعراض، وتأثيرها الإيجابي يقتصر على المستهلكين فقط”، وأضافت: “بشكل عام، يجب الإشارة إلى أن توفير سكن ميسور التكلفة يتحقق بشكل أساسي من خلال زيادة العرض”.
من جهته، حذر “اتحاد الصناعيين” (IV) من “عواقب لا يمكن التنبؤ بها” على قانون الإيجارات، مشيراً إلى أن إمكانات التوفير للمستأجرين ستكون “محدودة”، حسبما جاء في بيان الاتحاد، وأوضح الاتحاد أن البلديات والشركات المحلية ستكسب أقل، مما سيؤثر سلباً على الصيانة والتجديد المستقبلية، وبالمثل، أعربت “رابطة ملاك العقارات والأراضي” (ÖHGB) عن مخاوفها، مؤكدة أن “مثل هذه التدخلات في سوق الإسكان تهدد فعالية سوق الإيجار الخاص على المدى الطويل”، وأنها ستؤدي في نهاية المطاف إلى “نقص في المساكن ميسورة التكلفة”، لأن “أعمال الصيانة والتجديد والبناء الجديدة اللازمة ستصبح غير مربحة بشكل متزايد”.
النقابات: التغييرات “غير كافية” والمشكلات الهيكلية قائمة
في المقابل، أعرب “الاتحاد النقابي النمساوي” (ÖGB) عن تحفظه على الحزمة، مشيراً إلى أن “التغييرات المخطط لها لا تذهب بعيداً بما فيه الكفاية في بعض الأجزاء، ولن تُحسن الوضع المالي للعديد من المستأجرين بشكل ملحوظ”. وطالب الاتحاد النقابي بألا تزيد الإيجارات في المستقبل “إلا بحد أقصى اثنين في المئة سنوياً لجميع عقود الإيجار، بغض النظر عما إذا كانت في القطاع المنظم أو الحر”، بدلاً من تطبيق التعديل التلقائي لمؤشر التضخم.
من جانبها، رأت “جمعية المستأجرين” (MVÖ) أنه على الرغم من بعض التحسينات، فإن “المشكلات الأساسية تظل قائمة للأسف، لأن الإجراءات ليست شاملة بما فيه الكفاية”. ويتمثل انتقادها الرئيسي في تحديد مدة عقود الإيجار، حيث قالت: “على الرغم من أن تمديد الحد الأدنى للمدة الزمنية يؤدي إلى مزيد من الاستقرار، إلا أنه لا يغير شيئاً في عدم التوازن الهيكلي الناجم عن ممارسة سلاسل عقود الإيجار المحددة التي لا نهاية لها”.
