400 شخص استفادوا من وحدة جامعة الطب في فيينا لضحايا العنف 84% منهم نساء و17% قاصرون
افتُتحت في يناير/كانون الثاني الماضي وحدة الفحص الخاصة بضحايا العنف في جامعة فيينا الطبية Medizinische Universität Wien، وأظهرت حصيلة أولية قُدمت يوم الجمعة أن مئات الأشخاص، معظمهم من النساء، استفادوا من هذه الخدمة المجانية التي توفر بيئة آمنة لتوثيق الإصابات وحفظ الأدلة. وأكدت الأرقام أن الحاجة إلى هذه الوحدة مرتفعة بشكل ملحوظ منذ انطلاقها، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
الوحدة، التي تعد مشروعاً تجريبياً وتتبع لجامعة الطب في فيينا، مقرها في مركز الطب الشرعي، وهي مفتوحة أمام جميع ضحايا العنف بغض النظر عن التوجه إلى الشرطة أو امتلاك بطاقة التأمين الصحي (E-Card). يقدم الفريق الطبي فيها فحوصات إكلينيكية-جنائية، توثيقاً للإصابات، وحفظاً للأدلة، إلى جانب الاستشارات والدعم النفسي والقانوني.
وخلال الأشهر الثمانية الماضية، أجريت 293 فحوصاً جنائياً-سريرياً، فيما زار الوحدة 400 شخص إجمالاً. وقالت مديرة الوحدة Katharina Stolz إن 84 بالمئة من الضحايا كانوا نساء، و17 بالمئة منهم قاصرون، 69 بالمئة منهم فتيات. كما تبين أن 24 بالمئة من الحالات تتعلق بعنف جنسي، بينما في 8 بالمئة وُجد اشتباه بتناول “قطرات المنوّم” (K.-o.-Tropfen) في أماكن عامة مثل الملاهي الليلية.
تراوحت أعمار الضحايا بين عام واحد و92 عاماً، فيما عاد سبعة منهم أكثر من مرة بسبب حوادث متكررة. وأوضحت Stolz أن ثلث الحالات تقريباً وصلوا عبر إحالة من كوادر طبية، وثلث آخر عبر الشرطة ومؤسسات حماية الضحايا، بينما البقية تواصلوا من تلقاء أنفسهم. وفي 53 بالمئة من الحالات، تم تقديم بلاغات رسمية.
خلال المؤتمر الصحفي، عرض Markus Müller، رئيس MedUni Wien، وStolz، إلى جانب وزيرات من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) بينهن وزيرة المرأة Eva-Maria Holzleitner، وزيرة العدل Anna Sporrer، وزيرة الشؤون الاجتماعية Korinna Schumann، وكيلة وزارة الصحة Ulrike Königsberger-Ludwig، حصيلة المشروع، مؤكدين أن استمرار الوحدة غير قابل للتفاوض رغم الضغوط المالية.
وشددت Holzleitner على أن الكثير من القضايا تفشل بسبب ضعف أو غياب توثيق الأدلة، ما يجعل هذه الوحدة ضرورة لتحقيق العدالة. وأعلنت أن نتائج الخطة الوطنية الجديدة (NAP) لمكافحة العنف ضد النساء ستُعرض بنهاية العام، مع بحث إدخال أدوات رقابية مثل الأساور الإلكترونية بنظام GPS لمراقبة الجناة وحماية الضحايا، كما هو معمول به في إسبانيا.أما حزب الخضر فأكد أن إنشاء وحدات العنف في فيينا وغراتس جاء بمبادرة منه، واصفاً إياها بمشروع ناجح يستحق التوسع، لكنهم انتقدوا غياب التمويل الكافي لذلك في الموازنة الحالية.
