50 سوريًا يعودون إلى وطنهم بعد تراجع طلبات اللجوء في النمسا

فيينا – INFOGRAT:

انخفضت أعداد طلبات اللجوء في النمسا بشكل كبير في عام 2024، حيث سجلت البلاد ما يقارب 24.941 طلب لجوء، وهو أقل عدد منذ عام 2020. ويعكس هذا الانخفاض تراجعًا بنسبة 58% مقارنةً بالعام 2023، الذي شهد 59.232 طلبًا، ويعتبر هذا التراجع أكثر وضوحًا مقارنةً بعام 2021، الذي شهد تسجيل 112.272 طلبًا. إلا أنه يجب ملاحظة أن عددًا كبيرًا من اللاجئين الذين قدموا طلبات لجوء في ذلك العام قد استمروا في السفر إلى دول أخرى بعد تقديم طلباتهم في النمسا.

وبحسب صحيفة kurier النمساوية، يعود السبب الرئيسي في تراجع عدد طلبات اللجوء إلى العدد الكبير من الأشخاص القادمين من سوريا، الذين يمثلون الجزء الأكبر من طالبي اللجوء في النمسا، حيث شكل السوريون نسبة 55% من مجمل طلبات اللجوء في عام 2024، ولكن هذه النسبة تراجعت بعد الأحداث السياسية في دمشق في ديسمبر من نفس العام، لتصل إلى 45%، كما كانت أفغانستان ثاني أكبر مصدر للطلبين، حيث شكل الأفغان 13% من الطلبات.

فيما يتعلق بمطالبات لمّ الشمل العائلي، فقد سجلت النمسا انخفاضًا ملحوظًا في هذا الصدد خلال العام، حيث تراجع عدد الطلبات من حوالي 2.000 طلب شهريًا في بداية العام إلى ما بين 300 إلى 400 طلب في الأشهر الأخيرة، وعلى الرغم من هذا الانخفاض، ارتفعت نسبة القرارات السلبية، حيث ارتفعت من 8% إلى 30% نتيجة لتدابير رقابية أكثر صرامة.

أما في ما يتعلق بالقرارات المتعلقة بالإقامة، فقد تم منح 24.457 شخصًا إقامة إيجابية في النمسا في عام 2024. من بين هؤلاء، حصل 16.784 شخصًا على اللجوء، بينما تم منح الباقين الحماية المؤقتة. كانت أكبر المجموعات المستفيدة من هذا التصريح هم السوريون الذين بلغ عددهم نحو 17.000، تلتهم مجموعة الأفغان الذين حصل 2.700 منهم على إقامة، بالإضافة إلى 1.100 صومالي، كما تم منح الحماية المؤقتة لـ 17.860 أوكرانيًا، فيما حصل 19 روسيًا و8 أمريكيين على نفس الحماية.

أما بالنسبة للترحيل، فقد صدرت أوامر بترحيل 13.307 أشخاص في عام 2024، وهو رقم قياسي. ومن بين هؤلاء، غادر 48% من الأشخاص النمسا طواعية، وهي نسبة أقل من السنوات الماضية، وعلى الرغم من أن الأرقام تشير إلى أن النمسا كانت قد نفذت عمليات ترحيل إلى تركيا، حيث تم تسجيل زيادة ملحوظة في أعداد العائدين إليها.

بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين تم إلغاء منحهم الحماية، ففي العام الماضي، تم إلغاء وضع الحماية لأكثر من 1.100 شخص، بينهم حوالي 100 سوري و100 أفغاني، كما قد تكون هذه الأرقام مهمة إذا عادت النمسا إلى ترحيل هؤلاء الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية، خاصة في ظل التحولات السياسية في تلك الدول.

تراجع في طلبات لمّ الشمل العائلي

خلال العام، تراجعت طلبات لمّ الشمل العائلي. من 2,000 طلب شهريًا في البداية، انخفض العدد بنهاية العام إلى ما بين 300 و400 طلب. كما ارتفعت نسبة التوقعات السلبية، التي تعتمد على المقابلة الأولية وتقرر ما إذا كانت النمسا مسؤولة من الناحية الإجرائية، من 8% إلى 30%، وذلك بسبب التدابير الرقابية المعززة، وفقًا لما ذكره مدير مكتب الشؤون الخارجية واللجوء (BFA)، غيرنوت ماير.

الترحيل إلى سوريا وأفغانستان

وأشار وزير الداخلية غيرهارد كارنر إلى أن مسؤولي وزارته عقدوا مؤخرًا محادثات مع ممثلين من السلطات الأفغانية، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية العليا (VfGH) قد سمحت بشكل عام بعمليات الترحيل إلى أفغانستان. وبالتالي، أكد أنه كوزير للداخلية عليه ضمان إمكانية تنفيذ هذه العمليات عمليًا.

50 عائدًا إلى سوريا

فيما يتعلق باللاجئين السوريين، يبقى الوضع كما هو حاليًا، حيث تم فقط وقف طلبات اللجوء بعد سقوط نظام الأسد. كما تم بدء إجراءات سحب الحماية لـ 1,750 شخصًا، نظرًا لعدم وجود أسباب لجوء قائمة بعد الآن، مثل التهديد بالتجنيد الإجباري في الجيش، كما تم تعليق لمّ الشمل العائلي لسوريا باستثناء بعض الحالات، ومع ذلك، لا يوجد عدد كبير من العائدين حتى الآن، فقد تلقت السلطات 350 طلبًا من أجل العودة، وعاد 50 شخصًا إلى سوريا.