59 منظمة تطالب بإعادة توزيع الثروة في النمسا وتنتقد الفجوة بين الأغنياء والفقراء
النمسا ميـديـا – فيينا:
احتشدت عشرات المنظمات اليوم أمام مقر المستشارية الفيدرالية في فيينا للمطالبة بإعادة فرض ضرائب على المواريث والهبات. وتأتي هذه التحركات وسط مطالبات متزايدة لتعزيز العدالة الضريبية في النمسا، حيث وقعت 59 منظمة، من بينها غرفة العمليات (AK) ونقابة (GPA) ومنظمة (Volkshilfe)، على قرار موحد يدعم هذا التوجه.
عدالة التوزيع وواقع الثروة في النمسا
شدد الموقعون على القرار أن النمسا تعاني من تفاوت صارخ في توزيع الثروات لا مثيل له في دول غرب أوروبا الأخرى. وأشارتResolution الصادرة عن هذه المنظمات إلى أن أغنى 1% من السكان يستحوذون على 40% من إجمالي الثروات في البلاد. كما لفتت الانتباه إلى أن العائلات الثلاث الأكثر ثراءً في النمسا تمتلك وحدها ثروة تتجاوز ما يملكه النصف الأفقر من السكان مجتمعين.
العوائد المالية المتوقعة للميزانية
ترى المنظمات المطالبة بالتغيير أن رفع حصة الضرائب المرتبطة بالثروة لتصل إلى متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) يمكن أن يرفد خزينة الدولة بمبالغ تتراوح بين ثمانية إلى تسعة مليارات يورو. وأكد كبير الاقتصاديين في غرفة العمليات، Mathias Schnetzer، على ضرورة مساهمة الفئات الأكثر ثراءً في جهود تدعيم الميزانية، مشيراً إلى أن هذه المجموعة ظلت بمنأى عن المساهمة الفعلية حتى الآن.
مواقف سياسية متباينة
طالبت Helene Schuberth، المدير التنفيذي للاتحاد العام للنقابات (ÖGB)، الحكومة بإقرار ضريبة على المواريث والهبات تتضمن إعفاءات ضريبية عالية ومعدل ضريبة تصاعدي. وبينما حظيت هذه المطالب بدعم من حزب الخضر، قوبلت بانتقادات حادة من قبل اتحاد الاقتصاد التابع لحزب الشعب (ÖVP-Wirtschaftsbund).
