6 سنتات للكيلووات.. بدء تطبيق “التعرفة الاجتماعية” للكهرباء لمساعدة 290 ألف أسرة في النمسا
النمسا ميـديـا – فيينا:
يدخل “التعرفة الاجتماعية” الجديدة للكهرباء حيز التنفيذ في النمسا اعتباراً من مطلع شهر أبريل المقبل، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأسر ذات الدخل المنخفض. وأعلنت وزارة الاقتصاد يوم الأحد أن نحو 290 ألف أسرة (ما يعادل 600 ألف شخص) سيستفيدون من هذا الإجراء، حيث سيتم تخصيص حصة سنوية من الكهرباء قدرها 2,900 كيلووات/ساعة بسعر مخفض يبلغ 6 سنتات صافي للكيلووات الواحد، وهو سعر يقل بشكل ملحوظ عن مستويات الأسعار الحالية في السوق.
ويشمل الاستحقاق الأشخاص المعفيين من رسوم هيئة الإذاعة النمساوية (ORF) والذين يتلقون في الوقت نفسه معونات اجتماعية، مثل بدل الرعاية، أو معاشات التقاعد المنخفضة، أو إعانات البطالة، أو المساعدة الاجتماعية. وسيتم منح هذه التعرفة تلقائياً للمستحقين المسجلين لدى شركة خدمة رسوم “ORF” (OBS)، شريطة أن يكون المستفيد بالغاً ومقيماً بصفة أساسية في النمسا ويلتزم بحدود الدخل القانونية، بينما تم استثناء الطلاب من هذا الإجراء. كما ستحصل الأسر التي تضم أكثر من ثلاثة أشخاص على مبلغ مقطوع قدره 52.50 يورو سنوياً عن الشخص الرابع وكل فرد إضافي.
آلية التطبيق ودور شركات الكهرباء
أوضحت الوزارة أن الدعم يشمل سعر الطاقة نفسه فقط، بينما تظل الضرائب والرسوم وتكاليف الشبكة كما هي. وقد قامت شركة (OBS) بإرسال خطابات معلوماتية للمستحقين في منتصف مارس؛ فإذا كان رقم نقطة القياس (المكون من 33 رقماً ويبدأ بـ AT) مسجلاً لديهم، فلا داعي لأي إجراء إضافي، وإلا فيجب ملء نموذج خاص. وستقوم الشركة بإرسال البيانات إلى موردي الكهرباء ليتم تفعيل الخصم في فاتورة الشهر التالي لنقل البيانات.
تكلفة المبادرة واستدامتها
ووفقاً لقانون إدارة الكهرباء الجديد (ElWG)، ستتحمل قطاع صناعة الكهرباء التكلفة السنوية لهذه المبادرة والبالغة 60 مليون يورو، مع تدخل الدولة للمساهمة في حال تجاوز هذا الإطار المالي. وصرح وزير الاقتصاد Wolfgang Hattmannsdorfer (من حزب الشعب النمساوي ÖVP) بأن هذه الخطوة تمثل أداة دقيقة لتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر تضرراً من ارتفاع تكاليف الطاقة، فيما أشارت سكرتيرة الدولة Elisabeth Zehetner إلى أن القانون الجديد يضمن عدم تجاوز الأسعار للاستهلاك الزائد عن الحد المسموح مستويات أسعار السوق الحالية. ومن المقرر أن يستمر العمل بهذا النظام لمدة عشر سنوات مع مراجعة سنوية لقيمة التعرفة.
