الخارجية تنتقد الداخلية بمشروع قوانين اللاجئين وارتفاع نسبة اليأس بين اللاجئين ل %60
انتقدت وزارة الخارجية النمساوية، يوم السبت، مشروع قانون حول اللاجئين والأجانب، أعدته وزارة الداخلية، على خلفية مخالفته للدستور ولحقوق الإنسان.
وذكر بيان صادر عن المكتب الحقوقي لوزارة الخارجية، أن بعض مواد المشروع، الذي يدخل حيز التنفيذ نهاية العام الجاري في حال مصادقة البرلمان عليه، تتعارض مع الدستور وحقوق الإنسان.
وأوضح أن مشروع القانون يقترح إخضاع الأطفال اللاجئين للعديد من العقوبات، لا سيما معاملتهم كالبالغين في حال ارتكابهم جرائم، وترحيلهم خارج الحدود.
وأكد أن هذه العقوبات تتعارض مع قانون الشباب النمساوي، والقانون الدولي أيضًا.
ويزيد مشروع القانون فترة انتظار اللاجئ في البلاد حتى يحصل على الجنسية من ست إلى عشر سنوات.
ووصل النمسا عام 2015 نحو 100 ألف لاجئ من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسط رفض كبير من الأحزاب اليمينية المتطرفة، وأنصارها، لاستقبالهم،
هذا وتزداد مخاوف اللاجئين بشكلٍ يومي من خطط الحكومة الجديدة في النمسا بالتضييق عليهم بشكلٍ ملحوظ خاصة في الفترة الأخيرة وفي المئة يوم التالية لحكومة الأزرق تركواز حيث أعلن كلٍ من كورتز وشتراخيه على أنهم سيعيدون ضمن الفترة المذكورة بلورة كل سياسة اللجوء وآليات العمل مع اللاجئين بما يخص العمل والتكامل ضمن المجتمع وفي استبيان أجري على كن مع مراسل لنكتمل بالمعرفة بتاريخ 13/05 ولمدة ستة أيام طرحنا السؤال التالي “هل أنت سعيد في حياتك في النمسا أم أن وجودك هنا بسبب ضرورات المرحلة لا أكثر ، شارك أكثر من 620 شخص قال 60% منهم بأنهم ليسوا سعيدين.
وهنا ينظر مراقبون مختصون في هذه المسائل بأن الحكومة تعمل على خلق بدائل في في خيال كل شخص بأن يرسم بدائل عن حياته في النمسا وحتى ولو كان الموضوع بشكل خيالي لا أكثر فاليمين الحاكم في النمسا يثري دائماً الأفكار المتعلقة بالوطن والمواطن النمساوي ولغة حماية الهوية والثقافة النمساوية .
