المفاوضات بين FPÖ وÖVP: هل سيتم فصل قضايا الهجرة عن وزارة الداخلية؟
فيينا – INFOGRAT:
بينما من المقرر استئناف المحادثات الرسمية بين حزب الحرية (FPÖ) و حزب الشعب (ÖVP) يوم الاثنين المقبل، إلا أن الجمود في المفاوضات لم يدم طويلاً. حيث تم تسريب مقترحات جديدة تخص توزيع الحقائب الوزارية التي تعتبر من أكبر النقاط الخلافية في المفاوضات الجارية بين الحزبين. وفقاً لتقارير عدة، قد يتم نقل حقيبة وزارة الخارجية إلى حزب الشعب، بالإضافة إلى المهام الخاصة بالاتحاد الأوروبي، كما يتم مناقشة إمكانية نقل قضايا اللاجئين والهجرة إلى وزارة مستقلة بعيدة عن وزارة الداخلية.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، قدم حزب الحرية عرضاً لحزب الشعب يتضمن تولي الأخير حقيبة وزارة الخارجية مع المهام المتعلقة بالاتحاد الأوروبي، وهي حالياً تقع تحت إشراف المستشارية، ويبدو أن عرض حزب الحرية هذا قد أثار القلق داخل حزب الشعب بسبب معارضة حزب الحرية لسياسات الاتحاد الأوروبي، وفي حال موافقة حزب الشعب على هذا العرض، قد تحتفظ المستشارية، التي يديرها حزب الحرية، بالملفات المتعلقة بالدستور والتنظيم.
خلافات مستمرة حول وزارة الداخلية
أما فيما يخص وزارة الداخلية، فإن هناك صراعاً قوياً على من سيستلم هذه الحقيبة بين الحزبين. وبالرغم من أن حزب الحرية يُطالب بالحقيبة كاملة، فإن حزب الشعب يعتبر أن من غير المقبول أن يتمكن حزب الحرية من الحصول على هذه الوزارة بالكامل. وبحسب بعض التقارير، فإن حزب الشعب قد يكون مستعداً للتنازل عن وزارة المالية في مقابل حصوله على وزارة الداخلية. وعُرض في المفاوضات أن يتم تقسيم وزارة الداخلية بحيث تتولى وزارة الأمن والشرطة من قبل حزب الحرية، بينما تُنقل قضايا اللاجئين والهجرة إلى وزارة منفصلة تحت إدارة الحزب نفسه.
التحديات القانونية المتعلقة بتقسيم وزارة الداخلية
على الرغم من أن هذا التوزيع يبدو منطقيًا من الناحية السياسية، إلا أنه قد يواجه عواقب قانونية. فقد تم تحديد اختصاصات وزارة الداخلية في الدستور النمساوي بشكل دقيق، وقد يتطلب فصل قضايا الهجرة واللجوء إلى وزارة منفصلة تصديقًا من المحكمة الدستورية التي قد تكون ملزمة بالنظر في هذه المسألة.
اختلافات كبيرة بين الحزبين بشأن قضايا أخرى
بعيدًا عن تقسيم الوزارات، ما زالت هناك عدة خلافات بين حزب الحرية وحزب الشعب في العديد من المواضيع الأخرى. على سبيل المثال، في مجال سياسات الهجرة، يطالب حزب الحرية باتخاذ إجراءات صارمة مثل الطرد القسري على الحدود “Pushbacks” و تعليق الحق في اللجوء عبر سن قانون الطوارئ. كما تبرز اختلافات في المواضيع الاقتصادية، مثل إلغاء ضريبة الكربون التي يطالب بها حزب الحرية، إضافة إلى خفض الخدمات الطبية المقدمة للاجئين إلى الحد الأدنى.
الخلافات في السياسة الخارجية
فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، هناك تباين واضح في مواقف الحزبين، حيث يعارض حزب الحرية الانضمام إلى التحالف الدفاعي الأوروبي “Sky Shield”، ويطالب بإلغاء العقوبات المفروضة على روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي. كما يرفض حزب الحرية فرض قوانين الاتحاد الأوروبي على القوانين الوطنية، ويطالب بأن يكون القانون الوطني هو الأعلى في البلاد.
التحديات المستقبلية والتفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق
رغم قائمة النقاط الخلافية الطويلة بين الحزبين، ما زال المفاوضون يظهرون تفاؤلاً بإمكانية التوصل إلى اتفاق، مع الاعتقاد بأن المفاوضات ستستمر خلال الأيام القادمة لحسم هذه القضايا المعقدة.
