77% من طالبي اللجوء التزموا بالعمل الالزامي في النمسا وتقليص مصروف الممتنعين إلى النصف
4o
فيينا – INFOGRAT:
قَلَّصَ وزير الداخلية النمساوي، غيرهارد كارنر (Gerhard Karner)، للمرة الأولى المخصصات المالية (مصروف الجيب) لبعض طالبي اللجوء، وذلك بسبب امتناعهم عن أداء العمل الإلزامي، في إطار سياسة لجوء صارمة تهدف إلى تعزيز الالتزام والمشاركة المجتمعية.
وبحسب صحيفة Heute النمساوية، أفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية النمساوية، يوم الخميس 17 أبريل 2025، أن ما مجموعه 292,000 ساعة عمل خيري تم تنفيذها من قِبل طالبي اللجوء منذ دخول اللائحة المنظمة للعمل الخيري لطالبي اللجوء حيّز التنفيذ بتاريخ 16 يوليو 2024، وهو الإجراء الذي يُلزم طالبي اللجوء بالمساهمة في أعمال نفع عام، تشمل صيانة المساحات الخضراء، المساعدة في دور رعاية المسنين، أو العمل في مراكز إيواء المشردين.
وذكر الوزير كارنر: “إن الالتزام بالعمل الالزامي، من قِبل طالبي اللجوء يمثل ركيزة لسياسة لجوء صارمة وقاسية، ولكنها عادلة”، وأضاف أن الخطوة الجديدة، المتمثلة في وقف لمّ شمل العائلات للمقبولين كلاجئين، تُعدّ تطورًا إضافيًا في هذا السياق.
خفض المخصصات المالية لمن رفضوا العمل
وأوضح البيان أن حوالي 77% من طالبي اللجوء قد امتثلوا بالفعل لهذه الالتزامات، فيما امتنع 23% عن أداء الأعمال المطلوبة، ونتيجة لذلك، قامت السلطات بخفض المخصصات المالية الشهرية لهؤلاء الممتنعين من 40 يورو إلى 20 يورو، ما يشكل تقليصًا بنسبة 50%.
ويُشار إلى أن العمل المطلوب من طالبي اللجوء لا يتجاوز عشر ساعات شهريًا، ويشمل خدمات لصالح الهيئات الإدارية أو المنظمات المرتبطة بالمصلحة العامة، مثل صيانة الحدائق العامة والملاعب الرياضية التابعة للبلديات.
استثناءات لأسباب صحية
أفادت وزارة الداخلية بأن الأشخاص الذين يعانون من إعاقات بدنية أو أمراض موثقة تُعيقهم عن أداء العمل، يتم استثناؤهم من هذا الالتزام.
التكوين الإلزامي في الديمقراطية وقيم المجتمع
وفي إجراء موازٍ، أصبح من الإلزامي منذ 1 يونيو 2024، على جميع طالبي اللجوء المقيمين في مراكز الإيواء التابعة للحكومة الاتحادية، المشاركة في دورات تكوينية حول المبادئ المجتمعية، وتشمل هذه الدورات موضوعات متعددة، من بينها: الثقافة المحلية، أساليب التعامل، المساواة بين الجنسين، الحقوق والواجبات، مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، إضافة إلى محاربة معاداة السامية.
ويشدد القرار على أن التغيب عن هذه الدورات دون مبرر مقبول يؤدي أيضًا إلى خفض المخصصات المالية لطالب اللجوء المتخلف.
