80% من النمساويين يدعمون إيقاف لمّ الشمل.. واستطلاع آخر يكشف معارضة واسعة بين اللاجئين
فيينا – INFOGRAT:
كشف استطلاع حديث أن أكثر من 80% من النمساويين يدعمون قرار الحكومة الجديد بتشديد سياسة اللجوء وإيقاف لمّ شمل عائلات اللاجئين، وهي خطوة تسعى النمسا إلى تنفيذها على مستوى الاتحاد الأوروبي ضمن استراتيجية أوسع للحد من تدفق المهاجرين.
وكانت الحكومة النمساوية الجديدة قد أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، عن إجراءات أكثر صرامة تجاه اللجوء، تضمنت إيقاف لمّ الشمل العائلي، مبررة القرار بأن قدرة البلاد على استيعاب اللاجئين بلغت الحد الأقصى، وأن هذه الخطوة تهدف إلى إعطاء الأولوية لدمج المهاجرين الموجودين بالفعل في النمسا.
أغلبية ساحقة تؤيد التشديد على اللجوء
وفقًا لاستطلاع أجراه مركز UniqueResearch لصالح قناة ATV النمساوية، فقد أيد 59% من المشاركين القرار بشدة، بينما 22% أيدوه بشكل عام، في حين 8% رفضوه جزئيًا، و4% عارضوه كليًا.
وأظهرت النتائج أن أنصار حزب الحرية النمساوي (FPÖ) اليميني المتطرف كانوا الأكثر دعمًا لهذه الخطوة، حيث أيدها 85% منهم بشدة، في حين أبدى 9% تأييدًا عامًا.
تأييد واسع بين أحزاب الحكومة
في صفوف حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، أيد 96% من ناخبيه قرار إيقاف لمّ الشمل، بينما أبدى 4% فقط معارضة جزئية.
أما بين ناخبي الحزب الليبرالي النمساوي (Neos)، فقد أيد أربعة من كل خمسة أشخاص القرار، في حين عارضه 11% بدرجات متفاوتة.
وفي صفوف الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، جاء التأييد أقل، لكنه ظل الأغلبية، حيث أيد 27% القرار بشدة، و31% أيدوه بشكل عام. أما حزب الخضر، فقد سجل أعلى نسبة معارضة، حيث رفض 35% من أنصاره هذه التدابير.
استطلاع آخر يظهر رفضًا واسعًا بين الجاليات المتأثرة
وفي المقابل، أظهر استطلاع أجرته منصة InfoGrat النمسا ميديا شارك فيه 1577 شخص، أن 81% من المشاركين يعارضون هذه السياسة، بينما أيدها 10% فقط، وأعرب 9% عن عدم اهتمامهم بالأمر.
وركز هذا الاستطلاع على رأي الجاليات المتأثرة مباشرة بإجراءات الحكومة، خاصة اللاجئين السوريين، حيث طُرح السؤال التالي:
“هل تؤيد إجراءات الحكومة النمساوية بوقف لمّ شمل عائلات اللاجئين، وخاصة السوريين، بعد تحرير بلادهم؟”
وبحسب نتائج الاستطلاع، فقد جاءت الردود كالتالي:
🔹 10% – نعم
🔹 81% – لا
🔹 9% – الأمر لا يعنيني
تحول في المواقف تجاه اللجوء
وصفت ألكسندرا سيغل، الخبيرة في مجال الاستطلاعات، نتائج هذا الاستطلاع بأنها غير مفاجئة، مشيرة إلى أن الحكومة قد تواجه تحديات في تطبيق هذه السياسة على مستوى الاتحاد الأوروبي، لكن من الواضح أن الرأي العام في النمسا يتجه نحو مزيد من التشدد في ملف اللجوء.
وأضافت أن الدعم الكبير لهذا القرار لم يقتصر على الأحزاب اليمينية، بل امتد ليشمل ناخبين من الحزب الليبرالي والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحتى بعض مؤيدي حزب الخضر، مما يعكس تحولًا ملحوظًا في المواقف تجاه الهجرة خلال السنوات الأخيرة.
وفي المقابل، تؤكد نتائج استطلاع InfoGrat أن الجاليات المتضررة من هذه السياسة ترى في القرار تهديدًا لاستقرار العائلات اللاجئة، ما يعكس فجوة واضحة بين الرأي العام النمساوي العام والمجتمعات المتأثرة مباشرة بالقرار.
