86 ألف يورو متوسط الدين.. تقرير يكشف تزايد أعداد المديونين في ولاية نمساوية
فيينا – INFOGRAT:
شهدت ولاية النمسا السفلى (Niederösterreich) تزايدًا في الطلب على خدمات الاستشارة المالية للمُدينين خلال العام الماضي، حيث ارتفع عدد المستفيدين بنسبة 2.4% مقارنة بعام 2023، في ظل استمرار تأثير موجة الغلاء على مختلف جوانب الحياة، لا سيما بين الفئات ذات الدخل المحدود.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أكد المدير التنفيذي لمركز الاستشارة المالية للمُدينين في ولاية النمسا السفلى، ميخائيل لاكنبيرغر (Michael Lackenberger)، أن موجة الغلاء رغم مختلف الإجراءات المتخذة، ما زالت محسوسة بشكل واضح لدى عدد كبير من سكان الولاية، وخاصة بين الأسر ذات الدخل المنخفض والمجموعات الهشة الأخرى. وقال لاكنبيرغر: “هذه الفئات وجدت نفسها فجأة في مواجهة تحديات مالية صعبة.”
وفي تفاصيل الإحصاءات، أوضح التقرير أن عدد الأشخاص الذين لجأوا إلى مركز الاستشارة المالية في عام 2024 بلغ 4,110 أشخاص، بزيادة قدرها 2.4% مقارنة بعام 2023. وقد بلغ متوسط حجم الديون للفرد الواحد 86,000 يورو. وأشار التقرير إلى أن الرجال كانوا في المتوسط أكثر مديونية من النساء، إذ شكّل الرجال نحو 58% من إجمالي المستفيدين، فيما كانت نسبة النساء 42%.
ومن حيث التوزيع العمري، كانت الفئة العمرية الأكثر تأثراً هي ما بين 36 و40 عاماً. أما الأسباب الرئيسية التي دفعت الناس إلى طلب المشورة، فقد تمثلت في:
- البطالة وتراجع الدخل
- السلوك الاستهلاكي المفرط
- الطلاق أو الانفصال
من جانبها، شددت عضوة حكومة الولاية المسؤولة، إيفا بريشل (Eva Prischl) من الحزب الاشتراكي النمساوي (SPÖ)، على أهمية طلب المساعدة المتخصصة في الوقت المناسب، قائلة: “من الضروري التوجه في الوقت المناسب إلى مراكز الاستشارة المالية والحصول على دعم مهني لتجاوز دوامة الديون.”
تعزيز التعليم المالي كإجراء وقائي
وفي سياق متصل، أشارت عضوة حكومة الولاية المسؤولة عن الشؤون التعليمية، كريستيانه تيشل-هوفمايستر (Christiane Teschl-Hofmeister) من حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، إلى أهمية التعليم المالي في حماية المستهلكين والمستثمرين، مؤكدة في بيان رسمي أن “التعليم الاقتصادي هو أفضل وسيلة لحماية المستهلكين الواعيين”.
ولهذا الغرض، أطلقت الولاية ما يعرف بـ “رخصة القيادة المالية (Finanzführerschein)”، والتي أكملها بنجاح 498 طالبًا وطالبة في 13 مدرسة مهنية تحضيرية (Polytechnische Schulen).
وأوضحت تيشل-هوفمايستر أن التعليم الاقتصادي هو مجال متعدد التخصصات، يمكن أن يُدمج في مواد مثل الرياضيات، علم النفس، التاريخ، أو اللغة الإنجليزية.
وقد بدأ النقاش الرسمي حول إدماج التعليم المالي في المناهج الدراسية منذ سبتمبر 2023، خلال مؤتمر المفوضين الإقليميين لشؤون التعليم. وفي فبراير 2024، صادق برلمان ولاية النمسا السفلى بالإجماع على قرار يدعو الحكومة الاتحادية إلى توسيع إدماج التعليم الاقتصادي والمالي كمادة عابرة للتخصصات في المناهج الدراسية، وأيضًا إلى تعزيز برامج الاستشارة الوقائية لمواجهة مشكلة مديونية الشباب.
