الحكومة الألمانية تدرس مشروع قرار يتيح اعادة النظر بملفات اللجوء والغائها ان لزم الأمر

خاص : كن معي مراسل لنكتمل بالمعرفة
نقلاً عن موقع الحكومة الألمانية بادرت الحكومة الاتحادية في إجراء تغيير مهم في قانون اللجوء بحيث يتوجب على أولئك الذين يحق لهم الحصول على الحماية (     Schutzberechtigte) أن يتعاونوا مع المكتب الإتحادي للاجئين والهجرة فيما إذا كان هناك إجراء يتعلق بإلغاء أو إبطال اللجوء.

فبعد ثلاث سنوات كحد أقصى يجب مراجعة وفحص القرارات المتخذة في إجراءات اللجوء لمعرفة إذا كانت شروط إلغاء اللجوء أو العودة قد أستوفيت وتحققت، وفي حال كشف الفحص على أن شروط الإعتراف بالشخص كلاجئ أو شروط منح الشخص حق اللجوء لم تعد موجودة، يجب عندها إلغاءها أو سحبها على الفور.

وسيتم بصورة منتظمة مراجعة لقرارات اللجوء ، حيث سيستعرض المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين القرارات المتخذة في إجراءات اللجوء لمنح الحماية في فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات ، وذلك وفقاً للمتطلبات القانونية

وحتى يتم إجراء هذا الفحص بالشكل الصحيح يتوجب على المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أن يوضّح ويأخذ بعين الإعتبار ويقوم بتقييم جميع الظروف أثناء مراجعته لقرارات اللجوء.

كما يوجد حكم صريح بالنسبة للأشخاص المعنيين بشأن الالتزام بالتعاون مع المكتب الاتحادي للاجئين والهجرة  فقط في إجراءات طلب اللجوء ، وليس في إجراءات الإلغاء والاسترداد.

ففي المستقبل سيكون طالبو اللجوء ملزمين بالتعاون مع المكتب الاتحادي للاجئين والهجرة، فهذا يُعتبر أمراً مهماً في عملية مراجعة قرارات اللجوء، وفي المستقبل سيحصل المكتب الإتحادي للاجئين والهجرة على المزيد من المعلومات لذا يجب أن يكون الإختبار شاملاً وفعالاً. مشروع القانون هذا ينفّذ بناءً على موافقة الحكومة .

في حال تم خرق واجب التعاون دون أسباب وجيهة ، يحق للمكتب الإتحادي للاجئين والهجرة إعتقال طالب اللجوء ودفع غرامة جزائية بالإضافة إلى المسؤولية الإلزامية بالوفاء بالتزاماته في التعاون .

هذا ولا يعتبر هذا القرار نافذاً باعتبار أن الحكومة لم توافق عليه ويبقى مجرد مشروع قرار قابل للتعديل أو الرفض أو حتى التوافق عليه وتنفيذه ، وحتى وان أقر فيجب أن يرفق بتفصيل تنفيذه وصلاحياته وكافة معطياته وعلى من ينطبق

المصدر
ترجمة Sylvana Islam