النمسا ستحصل على استراتيجية أمنية جديدة! ما هو تأثيراتها على الحياد؟ وهل سيتم تحجيم روسيا؟

في المنهجية المحلية الحالية، ما زالت روسيا تُعرف بأنها “شريك رئيسي” ومن المفترض أن يتم تغيير ذلك في الورقة الجديدة، ويتساءل الكثيرون كيف سيتوافق ذلك مع حياد النمسا.

تهدف المنهجية، كما كان يشار إليها في السابق، إلى تحديد المبادئ التوجيهية السياسية المركزية والأهداف لإجراءات الحكومة – في هذه الحالة لكل ما يتعلق بالسياسة الأمنية والدفاعية، وعلى الرغم من أنه لا يعتبر تأثيره ملزمًا، إلا أنه يمثل أكثر من مجرد بيان من الحكومة حول الاتجاه الذي يجب اتباعه.

يعود تاريخ “استراتيجية الأمن النمساوية” الحالية إلى عام 2013، ومنذ ذلك الحين، فإن الزمن قد تغير بشكل كبير خاصة بعد الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا، يُعرف في هذه الورقة المؤلفة من 27 صفحة، على سبيل المثال، روسيا بأنها “شريك أساسي” يريد المرء أن يواصل العمل معها بشكل أكثر توثيقًا لحل المشكلات في المناطق الدولية الصعبة، ومع ذلك، كان الخبراء يطالبون بتجديد الاستراتيجية قبل بدء الحرب العدوانية الروسية، ومن المعروف أن الاستراتيجية الحالية تمثل رمزًا للجمود الطويل في سياسة الأمن الداخلية ويجب تحديثها بشكل عاجل.

لا، القوات المسلحة لديها ورقة أكثر تحديثًا تُسمى “صورة المخاطر” والتي تُنشأ سنويًا من قبل وزارة الدفاع، وهي أكثر تفصيلاً وذات صلة بعمليات الجيش، بينما الإستراتيجية الأمنية هي مسألة مقطعية كلاسيكية.

تؤثر سياسة الدفاع أو خطط التعاون المدني العسكري على الجيش وبالتالي وزارة الدفاع، فيما تؤثر استراتيجيات الأمن الداخلي بشكل أساسي على الشرطة ووزارة الداخلية، وتتضمن الورقة أيضًا مبادئ توجيهية للسياسة الخارجية والدبلوماسية المحلية – وهي مسؤولية وزارة الخارجية، كما يتم التطرق إلى القضاء بإيجاز في فصل فرعي من الاستراتيجية الأمنية التي لا تزال سارية، والمستشارية الاتحادية هي المسؤولة عن تطوير المنهجية الجديدة والوزارات المعنية.

سيتم إعادة تحديد دور روسيا، وبالإضافة إلى حرب أوكرانيا والوضع الجيوسياسي المتغير الناتج عن ذلك، ستنعكس تجربة الوباء وحركات الطيران والهجرة الكبيرة منذ عام 2015 في المنهجية الأمنية الجديدة، وفقًا للمستشارية الاتحادية على المستوى القياسي.

فيما يتعلق بالحرب الروسية في أوكرانيا، أشار نائب المستشار كوجلر إلى أهمية “التحول في مجال الطاقة والاقتصاد”، الذي يجب أن ينعكس في الاستراتيجية الأمنية الجديدة، ويهدف هذا التحول إلى تقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة وأسواق الطاقة، مما يساهم في زيادة الأمن، وعند السؤال عن هذا الموضوع، أكدت المستشارية أن “أمن الإمدادات” يجب أن يكون موضوعًا رئيسيًا في الاستراتيجية الجديدة، ويتم النظر في هذا الأمر أيضًا فيما يتعلق بالهجمات الإلكترونية وغيرها من مخاطر الحرب المختلطة، ليس فقط من قبل روسيا.

تم تعديل الصياغة، وفي الطبعة السابقة لعام 2001، كان اسم الجريدة الذي يتم تحديثه بشكل غير منتظم “منهجية الأمن والدفاع” ومع إصدارها الجديد في عام 2013، تم تغيير اسمها إلى “الاستراتيجية الأمنية النمساوية” والتي من الواضح أن المرء يرغب في الاحتفاظ بها في الإصدار القادم.

تتأثر السياسة الخارجية للنمسا بالسياسة الأمنية، ويجب دراسة كل حالة على حدة، ومع ذلك، أكدت الحكومة العليا سابقاً أن الحياد سيبقى مكوناً أساسياً في المنهجية الأمنية القادمة، وأوضح كوجلر أنه من المهم تطوير هذا المكون، وفيما يتعلق بدور النمسا كوسيط خارج أوروبا، فإنها لا تزال مهمة بالنسبة للمستشار نهامر، وقد رفض بشدة مناقشة الحياد منذ أشهر.

سيتوقف ذلك على المحتوى الدقيق للمنهجية الجديدة، وتعتزم المستشارية الفيدرالية الكشف عنها خلال الأشهر القادمة، وقد طلبت الأحزاب SPÖ و FPÖ و Neos، من الحكومة أن يشارك البرلمان في هذا الصدد، وأكدت المستشارية لـ STANDARD أنها تنوي فعل ذلك في المستقبل القريب، وعلى أي حال، فإن المنهجية الأمنية ليست قانونًا يجب أن يقره المجلس الوطني، لذا لا يعتمد تكييف الفيروز الأخضر على الأحزاب البرلمانية الأخرى.

يتضح أن ورقة الموقف والاستراتيجية لا تلعب دورًا رئيسيًا في صنع القرارات السياسية الحالية، حتى إذا تم تعديلها مؤخرًا، إذ يمكن أن تتغير الأمور بسرعة كبيرة في ظل الأحداث الدائرة في العالم، كما حدث مع حرب أوكرانيا، ولعب هذا الشكل دورًا مركزيًا في صنع القرارات السياسية بالنسبة لرؤساء الولايات المتحدة لعدة عقود، حيث وضعوا مبادئ بعيدة المدى للسياسة الخارجية، وقد تم تعديل ورقة الموقف والاستراتيجية الحالية قبل 10 سنوات وقبلها قبل 22 عامًا، ولكنها لا تزال مهمة وتلعب دورًا في توجيه السياسة الأمنية في النمسا.