تصاعد التوتر بين النمسا وسلوفينيا حول قيود الحدود: هل ينذر بأزمة أوروبية؟

تفاقمت التوترات بين النمسا وسلوفينيا بسبب القيود النمساوية المتكررة على الحدود، حيث أعربت العاصمة السلوفينية Ljubljana عن رفضها لهذا الوضع، حيث هددت باتخاذ إجراءات ردعية.

krone

وبدأت بروكسل عملية تشاور رسمية مع الدول الأعضاء المتضررة في الاتحاد الأوروبي، وتعهدت باتخاذ إجراءات قانونية إذا لزم الأمر.

ووفقًا لصحيفة Krone، في منطقة شنغن التي تضم 27 دولة أوروبية، لا يتم تنفيذ عمليات تحقق ثابتة للهوية على الحدود، وفي عام 2015، أدخلت عدة دول، بما في ذلك النمسا، قيودًا مؤقتة يتم تمديدها كل ستة أشهر بسبب تدفق اللاجئين، ونظرًا لـ”ضغط الهجرة” المستمر، تصر النمسا على الحفاظ على القيود على الحدود السلوفينية.

مفوضية الاتحاد الأوروبي أكدت أن إعادة فرض قيود على الحدود يجب أن تكون استثناءً محدودًا من حيث الوقت والمكان، ودعت إلى “الإلغاء التدريجي” للقيود واستبدالها بتدابير تعاونية بين الشرطة، ولم يتم الكشف عن التدابير القانونية المتاحة للاتحاد الأوروبي في هذا الصدد.

محكمة العدل الأوروبية أصدرت حكمًا سابقًا بشأن قيود الحدود، في أبريل 2022، قضت المحكمة بأن الدول الأعضاء في منطقة شنغن يمكنها فرض قيود حدودية لمدة تصل إلى ستة أشهر في حالة وجود تهديد خطير للنظام العام أو الأمن الداخلي، ويجب إثبات وجود تهديد جديد قبل تمديد القيود، ويبدو أن النمسا لم تقدم أدلة جديدة منذ عام 2017 وفقًا للحكم.

في سياق آخر، دعت المفوضية الأوروبية إلى توسيع منطقة شنغن لتشمل بلغاريا ورومانيا، بعد أن منعت النمسا وهولندا دخول هذين البلدين العام الماضي.