جدل في النمسا حول جعل اللغة الألمانية إلزامية في استراحة المدارس!

INFOGRAT – فيينا:
هل يجب أن تكون اللغة الألمانية إلزامية خلال فترات الاستراحة للطلاب والطالبات، مثل ما هو مخطط في ولاية النمسا العليا؟ ترى إيزابيلا زينز، المتحدثة باسم جميع مديري المدارس الثانوية في النمسا، أن هذا الإجراء غير مجدي وتوضح الأسباب وراء ذلك.
meinbezirk

قبل خمس سنوات، وضعت الحكومة المحلية في ولاية النمسا السفلى المحافظة (التحالف الأسود والأزرق) “تعزيز استخدام اللغة الألمانية كلغة دراسية في الاستراحات” في برنامجها الحكومي. وتريد حكومة النمسا السفلى الجديدة أيضاً أن يتم التحدث باللغة الألمانية خلال فترات الاستراحة في المدارس, وقد أثار هذا المبادرة انتقادات حادة في الآونة الأخيرة.

وفقاً لمكتب خدمة الدستور في مكتب المستشار النمساوي في عام 2016، لا يمكن تفعيل هذا الأمر قانونياً، حيث تمثل اللغة الألمانية الإلزامية “تدخلاً في الحياة الشخصية للطلاب والطالبات” لذلك، أكدت الحكومة المحلية أن كل مدرسة على حدة يمكن أن تقرر اللغة التي سيتم التحدث بها خلال فترات الاستراحة من خلال النظام الداخلي للمدرسة.
من وجهة نظر المتحدثة باسم مديري مدارس الثانوية العامة النمساوية، لا يمكن تنفيذ خطة التحالف الأسود والأزرق, برأي زينز، لا يوجد دراسات تؤكد مثل هذا الإجراء وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الإجبار “لا يتناسب من وجهة نظري مع الحرية الذاتية للمدارس والثقافة التي تعتمدها مدارسنا”، وترى أن العلاقة بين المعلم والطالب في خطر “عندما يتعين علينا اللعب دور الشرطة, وفي الواقع، فإن فترات الاستراحة قصيرة وهي مخصصة بشكل عام للراحة”.
إذا كان الأمر يتوقف على زينز، فيجب أن نوعى أكثر, وترى زينز “أن العديد من اللغات يمكن أن تكون إثراءً وليس عيبًا” ومن الطبيعي، أن يتم إجراء الدروس باللغة المحلية في البلد الذي يعيش فيه الشخص, ولكن الدراسات تشير إلى أهمية العناية باللغة الأم لتعزيز التقدم في اللغة الثانية, يمكن أن يكون الاقتراح جيدًا لعنوان صحيفة ليس أكثر.
يرى وزير التعليم مارتن بولاشيك, أن البرنامج الحكومي هو “توصية للمدارس” ويجب أن يتم النقاش والتوعية والإقناع في المدارس “نحن جميعًا نعلم: لا يمكن أن يحدث التكامل بلمسة واحدة!” كما صرح الوزير بعد عرض برنامج حكومة ولاية النمسا السفلى, ومع ذلك، فإن اتقان اللغة الدراسية أمر حاسم.
meinbezirk



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى