خبراء الإقتصاد: يجب دعم المحرومين إجتماعياً في النمسا بطرق مبتكرة
INFOGRAT – فيينا:
توصل معهد البحوث الاقتصادية (Wifo) ومعهد الدراسات المتقدمة (IHS) ورئيس المجلس المالي Christoph Badelt إلى آراء متباينة حول حزمة مكافحة التضخم المعلنة.
 |
| APA |
ووفقًا لوكالة الأنباء النمساوية، يرى رئيس Wifo، غابرييل فيلبرماير، أن الإجراءات المقترحة من الحكومة صحيحة، ولكن في ظل معدلات التضخم المزدوجة، تُعتبر غير كافية.
من جانبه، يعتبر Badelt ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات، في حين يتوقع مدير IHS Klaus Neusser أن تساهم الحزمة بشكل مستدام وليس بشكل كبير في احتواء التضخم.
وأشار Badelt إلى أن الاقتراحات المطروحة من الحكومة معقولة، ولكنها لن تكون قادرة على الاستمرار بهذا الشكل.
بالإضافة إلى الإجراءات الحكومية، دعا Badelt إلى تعويض تكاليف المعيشة للأشخاص الذين لا يستطيعون تحملها، مثل تكاليف الطعام، وعلى وجه التحديد، يجب أن يتلقى الأشخاص الذين يعانون من ضيق مادي والأشخاص الذين يواجهون صعوبات إضافية دعمًا إضافيًا خلال الأشهر القليلة المقبلة، وينبغي تقييم كل حالة على حدة لتحديد مؤهلية الأفراد، ووفقًا لرئيس المجلس المالي، يمكن تنفيذ هذا الإجراء في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر، ولكن قبل حلول فصل الصيف على الأقل.
وأشار Badelt إلى ضرورة زيادة الضغط على تجارة المواد الغذائية، حيث أشار إلى الاختلاف الكبير في مستويات الأسعار بين ألمانيا وإيطاليا.
وأكد Badelt أن هذا الاختلاف لا يمكن تفسيره بمجرد اختلاف أسعار ضريبة القيمة المضافة، واعتبر أن هناك مشكلة في المنافسة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أهمية تعزيز شفافية الأسعار، وأن هذا ينبغي أن يشمل عددًا كبيرًا من المنتجات.
ومن وجهة نظر Badelt، يجب أن تستند زيادات الإيجار إلى مؤشر منفصل لا يعتمد بشكل كبير على أسعار الطاقة.
وأبدى فيلبيرماير رأيه عبر تويتر قائلاً: “توصلت الحكومة بسرعة إلى اتفاق، وهذا أمر إيجابي، والاتجاه صحيح، وجميع الإجراءات صحيحة بحد ذاتها.
هناك خطوات جيدة، خاصة في قطاع الطاقة” ومع ذلك، أشار إلى أن حجم الحزمة يبدو صغيرًا جدًا في ظل معدلات التضخم المزدوجة تقريبًا، وأنها لن تكون الحزمة النهائية، وأكد أنه يجب على الحكومة الالتزام بها ومواصلة تحسينها.
وأشار الخبير الاقتصادي أيضًا إلى أن “محاولة” تعزيز التمويل عن طريق زيادة الضرائب على الأرباح الزائدة كانت جيدة، ولكنه أشار إلى أنها لن تؤثر في خفض الطلب.
وأكد أنه في ضوء تراجع أسعار الوقود، ينبغي أن يكون السعر الثابت للنقل العام “عاديًا”، والأفضل يجب متدرج بيئيًا واجتماعيًا”.
APA
