غالبية سكان النمسا يرفضون الانضمام إلى “الناتو”

INFOGRAT – فيينا:
رفض نسبة كبيرة من المواطنين النمساويين انضمام بلادهم إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، لصالح توجهٍ نحو تكثيف التعاون الأوروبي البيني بدلاً من العلاقات الأطلسية.
غالبية سكان النمسا يرفضون الانضمام إلى “الناتو”

جهود توسيع حلف شمال الأطلسي “الناتو” تصطدم بإعراض نِسب معتبرة من الأوروبيين عن الانضمام إلى الحلف.

أجرت الجمعية النمساوية للسياسة الأوروبية استطلاعاً للرأي، كشف أنّ 61% من النمساويين يعارضون الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، فيما يؤيد 21% فقط الانضمام، بينما لم يُبدِ ما نسبته 19% من المُستطلعة آراؤهم أي موقف.
وظلَّ هذا الرأي ثابتاً إلى حد ما في السنوات الثلاث الماضية، وفقاً للجمعية، وذلك بغض النظر عن الحرب الروسية العدوانية في أوكرانيا.
ووفقاً للاستطلاع، فقد دافع 67% عن تكثيف التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في السياسة الأمنية والدفاعية، وعارض ذلك نحو 20%، و13% لم يعبروا عن رأي محدد.
ويُذكر أنّ المستشار النمساوي، كارل نيهامر، أعلن في وقتٍ سابق أنّ بلاده “لن تحذو حذو السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)”.
ومثّلت هذه السياسة بالنسبة إلى النمسا عنصراً أساسياً في سياستها الخارجية منذ عام 1955، لكنّها مع ذلك، طوّرت علاقاتها مع حلف “الناتو”.
فعلى سبيل المثال، فيينا طرف في برنامج “الشراكة من أجل السلام” منذ عام 1995، وهو برنامج استحدثه “الناتو” بهدف ترسيخ الثقة بين الدول الأعضاء في الحلف وغيرها من الدول في أوروبا، كما تشارك فيينا في مجلس الشراكة الأوروبية الأطلسية منذ عام 1997.
وتشارك النمسا أيضاً، في عملياتٍ مختلفة تحت قيادة “الناتو”، وبتفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فهي على سبيل المثال تعمل كجزء من قوة “الناتو” في كوسوفو.
كما يعمل دبلوماسيون من وزارة الخارجية النمساوية، وخبراء من التمثيل العسكري النمساوي، في بروكسل ضمن البعثة النمساوية لدى “الناتو”.
يُذكر أنّ حلف “الناتو” يحاول التمدد في أوروبا في اتجاه الشرق، مُقترباً من الحدود مع روسيا، وذلك عن طريق ضم عدة دول، بينما ترفض روسيا ذلك بشدّة، مطالبةً بضماناتٍ أمنية واضحة.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قال، في وقتٍ سابق، إنّ أيَّ توسع إضافي لحلف شمال الأطلسي سيلقى رداً حازماً من موسكو.
وكالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى