التوترات العسكرية في شرق أوروبا تؤدي إلى توترات دبلوماسية بين النمسا وإيطاليا
INFOGRAT – فيينا:
طالبت وزارة الداخلية بإجراء فحص داخلي لنقل أسلحة بالسكك الحديدية، وقد أشار خبير الاتحاد الأوروبي Obwexer إلى أنه كان على النمسا أن تسمح بمرور الأسلحة إلى أوكرانيا على أي حال.
 |
| © Twitter/Topolino |
ووفقًا لوسائل الإعلام النمساوية، الحكومة النمساوية غاضبة من عدم إبلاغ السلطات الإيطالية وزارة الداخلية في فيينا بوضوح بشأن عبور مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع.
وفي الوقت نفسه، يبدو أن مركبات المدفعية ذاتية الدفع كانت مخصصة لأوكرانيا، ووفقًا لصحيفة “La Repubblica” الإيطالية، فقد قررت الحكومة السابقة تقديم حزمة مساعدات عسكرية تشمل 30 مركبة، ويتم تسليمها الآن.
وفي رسالة بتاريخ 6 أبريل، أبلغ الملحق العسكري الإيطالي وزارة الداخلية بأنه في 15 أبريل سيتم “نقل مدافع هاوتزر M109 ذاتية الدفع من إيطاليا إلى بولندا” ويتم شحن المعدات العسكرية داخل الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإنها لا تتطلب أي موافقة خاصة بناءً على قانون المواد الحربية النمساوي، وفقًا لمضمون الرسالة.
من المهم التأكيد على أنه يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الامتثال للقوانين واللوائح المحددة بشأن تداول المعدات العسكرية داخل الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن يؤدي تصاعد التوترات العسكرية في شرق أوروبا إلى مزيد من التوترات الدبلوماسية بين دول الاتحاد الأوروبي ودولها الشريكة.
وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية، فإن مركبات المدفعية ذاتية الدفع كانت مخصصة لأوكرانيا، وذكرت صحيفة “La Repubblica” أن 30 مركبة، والتي كانت جزءًا من حزمة مساعدات عسكرية قررت الحكومة السابقة ويتم تسليمها الآن.
أفادت صحيفة “كلاين تسايتونج” بأن وزارة الداخلية في فيينا أمرت بفتح تحقيق في حادثة نقل مدافع هاوتزر ذاتي الدفع إلى أوكرانيا، وعلى الرغم من أن تفاصيل الحادثة لم تكشف بعد، فقد علمت وسائل الإعلام أن نظام الأسلحة كان موجهًا إلى أوكرانيا، وردًا على الأسئلة، أكدت الوزارة أنها تجري تحقيقًا داخليًا وأنها لن تقوم بتقديم تعليقات على التفاصيل.
وفيما يتعلق بالحياد النمساوي، فأكد خبير القانون الأوروبي والدولي Walter Obwexer أن النمسا لم تنتهك قوانين الحياد، حيث تلتزم بالسماح للدول الأعضاء بنقل المواد العسكرية إلى أوكرانيا كجزء من السياسة الخارجية والأمنية المشتركة.
وأضاف Obwexer أن النمسا وافقت على هذا القرار على المستوى الأوروبي، مما يعني أنها كانت ملزمة بالسماح بمرور المدافع الهاوتزر ذاتية الدفع.
ويشير الخبير إلى أن الأمر الذي لا يسمح به قانون الحياد هو أن ترسل النمسا بنفسها الأسلحة إلى أوكرانيا أو تشارك في تمويل عمليات النشر هذه.
