الحكومة النمساوية ستبدأ بنظام المساعدات الإجتماعية الجديد بعد أشهر
تلقّى في عام 2017 مايقارب من 307،000 شخصاً الحد الأدنى من الدخل وكانت هذه تعتبر زيادة بنسبة 40% مقارنة بعام 2012. كما ارتفعت التكاليف بنسبة 71 % أي إلى 977 مليون يورو وهذه الزيادة الهائلة في التكاليف كانت من أحد الأسباب التي دفعت الحكومة إلى إصلاح نموذج الحد الأدنى للدخل بآخر جديد.
وبالنسبة للمستشار Sebastian Kurz سيكون من العدل أن يدفع شخص ما أيضًا إلى النظام الاجتماعي قبل أن يحصل على المال، سيتم تطبيق الحد الأدنى للدخل الجديد في جميع أنحاء النمسا وسيكون ساري المفعول في شهر تشرين الأول 2019 ويمكن للولايات مواصلة تخصيص جزء من المساعدة الاجتماعية على شكل (المكملات الغذائية للسكن ، والمزايا العينية).
ويتضمن الحد الأدنى للدخل على النقاط التالية:
– للشخص الواحد سيكون هناك 885€ اما للأزواج المبلغ حتى 1240€
– استحقاقات الأطفال: للطفل الأول ، هناك 221€ ، والثاني 133 € ، والثالث لكل 44 €.
– الوالدين الوحيدين : يجب أن تبلغ الإعانة المقدمة للوالدين الوحيدين 106€ للطفل الواحد ، و 80€ للطفل الثاني ، و 53€ للطفل الثالث ، و 27€ لكل طفل إضافي.
– ذوي الاحتياجات الخاصة: مكافأة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة 159€.
– الاستعداد للعمل: الشرط الأساسي لتلقي المساعدة الاجتماعية هو الاستعداد للعمل.
– معرفة اللغة الألمانية: من يتحدث اللغة الألمانية بشكل سيء يجب أن يحصل على 575€ فقط.
– المهاجرون: بالنسبة لمواطني الدول الثالثة ومواطني الاتحاد الأوروبي و المنطقة الاقتصادية الأوروبية ، من المتوقع فترة انتظار مدتها خمس سنوات قبل حصولهم على الحد الأدنى من الدخل.
– تكاليف السكن: إذا كان الدليل على ارتفاع التكاليف يصل إلى 30 ٪ عندها تكاليف السكن الإضافية ممكنة.
– الوصول إلى الممتلكات: المخطط لها من حوالي 4200€ ، إذا لم تتفاقم حالة الطوارئ.
– مدة المنحة: يجب منح المساعدة الاجتماعية لمدة أقصاها اثني عشر شهرًا ، وبعد ذلك يجب إعادة تقديمها. – استثناء: يستثنى من ذلك الأشخاص الذين لديهم حالة احتياجات خاصة دائمة.
– حسب ما أوضحت الحكومة لم يتم استبعاد المعتقلين السابقين من موضوع الحد الأدنى للدخل.
– منافع الدولة: لا تتأثر المنافع الحالية للولاية لتلبية الاحتياجات الخاصة (مثل الرعاية أو ذوي الاحتياجات الخاصة).
– المتبرّعون : لا يتم تضمين التبرعات العامة والخاصة في الحد الأدنى للدخل. الجهات المانحة لا تخسر المال.
– وكانت الحكومة قد وضعت في شهر آذار الحد الأدنى من الدخل على المسار الصحيح ومنذ ذلك الحين لا يتوقف نقد النموذج لذلك اجتمع خبراء في جلسة استماع تسمى في اللجنة الاجتماعية من الساعة 10 إلى 14 حضرها خبراء من حزب ÖVPو FPÖ وأيضاً من الحزبين المعارضين SPÖ.و NEOS
ويتم الدفاع عن الحد الأدنى الجديد من قبل الحزبين الحاكمين باعتباره نظامًا أكثر عدالة وأفضل إذ كان النموذج السابق “جذابًا” كثيرًا خاصة بالنسبة للمهاجرين ، في حين أن الوالدين أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كانوا محرومين. أحزاب المعارضة والمنظمات غير الحكومية وكذلك الكنيسة إنتقدت بشدة النموذج الجديد والذي يشمل التخفيضات للأطفال والتمييز ضد المهاجرين واعتبرو ذلك النموذج انتهاكاً للدستور.
ترجمة Sylvana Islam
