وزارة الداخلية والاستخبارات تحذر من تزايد التطرف اليميني والإسلاموي في النمسا

أعادت مديرية أمن واستخبارات الدولة النمساوية إصدار تقريرها السنوي لعام 2022، وكشف عن زيادة التطرف في البلاد، حيث يعتبر التطرف اليميني والإسلاموي والعداء للدولة التحديات الرئيسية، وتم التركيز في التقرير على الآثار السلبية للأزمات الحالية على الوضع الأمني في النمسا.

APA

وأشار التقرير إلى أن الأزمات المتعددة مثل الحرب في أوكرانيا والتضخم المرتفع تزيد من المخاطر الأمنية، مثل التطرف والإرهاب والهجمات الإلكترونية والتجسس، وذكر وزير الداخلية غيرهارد كارنر أن المخاطر تنبع أساسًا من التطرف اليميني، والصلات المناهضة للدولة، والتطرف الإسلاموي.

وأثارت ظهور مجموعات تعرف باليمين الجديد، مثل حركة الهوية، انتباه السلطات خلال المظاهرات المناهضة لإجراءات كورونا.

تأتي هذه التقارير في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن الوطني ومكافحة التطرف في النمسا.

وأكد وزير الداخلية غيرهارد كارنر في تقرير حماية الدستور النمساوي لعام 2022 وجود تراجع في حجم التنديد بالهولوكوست في المسيرات، مع تحذيره من احتمالية استخدام العنف في المستقبل، كما أشار إلى اكتشاف عدة حالات تملك أسلحة في الأوساط اليمينية، وأفاد التقرير بتسجيل أكثر من 660 شخصًا وتنفيذ أكثر من 100 عملية تفتيش منازل و37 عملية اعتقال خلال العام.

وتم التأكيد على وجود تهديد عالي المستوى حاليًا من المتطرفين الإسلاميين، حيث يلعب العائدون من سوريا دورًا مستمرًا، وأشار رئيس مديرية أمن واستخبارات الدولة (DSN) عمر هيجاوي بيرشنر إلى أن التهديدات قد تكون أقل وضوحًا حاليًا، ولكنها لا تزال خطيرة، حيث ينشط الأفراد أو المجموعات الصغيرة، وينتشر التطرف عبر الإنترنت.

وتضمن التقرير أيضًا ذكر الاحتجاجات المناخية، حيث أوضح وزير الداخلية كارنر أن نشطاء المناخ المتطرفين يخضعون لمراقبة أمن الدولة.

وفيما يتعلق بأنشطة التجسس، فقد سُجِّلت مزيد من الأنشطة التجسسية من قبل دول مثل روسيا وتركيا والصين، وتسببت حرب أوكرانيا في تحديات إضافية، بما في ذلك حملات التضليل الروسية، أما فيما يتعلق بالأنشطة الصينية، فقد تم تسليط الضوء على قطاعات الأعمال والعلوم.