وزيرة العدل النمساوية تؤكد عدم انتهاء التحقيقات في “عملية الأقصر”

ذكرت وزيرة العدل النمساوية ألما زاديتش لمجلة (profil)، أن المحكمة الإقليمية العليا قضت ببطلان بعض إجراءات التحقيق في قضية عملية الأقصر، مشيرة إلى أن هناك المزيد من التحقيقات الجارية، دون التعليق أكثر حيث قالت أنها لن تتدخل.

BMI

وحسب وكالات ألمحت زاديتش إلى إمكانية دفع تعويضات للمتهمين خطأ في قضية عملية الأقصر، مؤكدة أنه يجب على المدعي العام استكمال التحقيق واختيار الخبراء المختصين، وأن يكون هناك فصل واضح بين الشك الأولي والتحقيقات من أجل تعزيز الحماية القانونية.

وكانت عملية الأقصر جرت بمشاركة نحو 960 رجل أمن نمساوياً، داهموا عشرات المقار والمنازل في 4 ولايات، بما فيها فيينا والنمسا السفلى وكارينتين وشتاير.

وقال تحقيق للمجلة إن عملية الأقصر التي تمت بإشراف مباشر من وزير الداخلية كارل نيهامر والمستشار سيباستيان كورتز.

وذكر التحقيق أن هناك روابط وثيقة للإمارات، وأن “عملية الأقصر” ضد أعضاء مزعومين في جماعة الإخوان المسلمين التي جرت في نوفمبر 2020 هي في واحدة من أكبر الإجراءات التي اتخذتها الشرطة في العقود الأخيرة.

وبحسب المجلة فإنه الحملة الأمنية لم يعثر خلالها على ما يؤكد صلات أي من الموقوفين أو مقار المداهمة بالإرهاب أو على أسلحة، وهو أحد مبررات إطلاق قوات مكافحة الإرهاب بكامل العتاد لمداهمة منازل ومقار.

ونوهت المجلة أنه بناء على التحقيقات الرسمية والصحفية وأحكام القضاء فإن سلطات النمسا سمحت بإساءة استخدام القوات كبيدق طوعي من قبل القوى الأجنبية وفي مقدمتهم الإمارات.