تقارير عن زيادة البطالة في النمسا: تحتاج السياسات الاجتماعية إلى إعادة التقييم والتحسين
INFOGRAT – فيينا:
أظهرت دراسة أجراها معهد Momentum زيادة مستمرة في عدد العاطلين عن العمل وتفاقم مشكلة الفقر بينهم، مقارنة بالإجراءات الاجتماعية الأخرى، فإن مزايا البطالة لم يتم تعديلها لمواجهة التضخم.
 |
| orf |
وفقًا لتقرير ORF، ارتفعت معدلات البطالة بنسبة 1.6٪ في أبريل، ويوجد حاليًا حوالي 330،000 شخص عاطل عن العمل في النمسا، بما في ذلك حوالي 140،000 في فيينا، ويعتبرون من أكبر الضحايا للتضخم الهائل، حيث لم يتم ضبط إعانات البطالة والمساعدات الطارئة لمواجهة هذا التضخم، على عكس الإجراءات الاجتماعية الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، انخفض متوسط إعانة البطالة من 2021 إلى 2022 من حوالي 1000 يورو شهريًا إلى 970 يورو، ووفقًا للاقتصادي جاكوب ستيرن من معهد Momentum، يُعزى ذلك إلى أن “البطالة لم تكن مجرد ظاهرة منتشرة في المجتمع النمساوي في عام 2021، بل كانت نتيجة لبطالة فيروس كورونا التي تسببت في سحب مخصصات البطالة الأعلى”.
وبالتالي، فإن معظم المستفيدين يكادون يعيشون تحت خط الفقر الذي يبلغ حوالي 1400 يورو، ولا تزال هناك اختلافات واضحة بين القطاعات المختلفة.
وتتأثر النساء بشكل خاص بتزايد عدد العاطلين عن العمل، وذلك بسبب تفضيلهن للعمل بدوام جزئي وتطبيق الأعراف الاجتماعية.
وتتلقى النساء إعانات البطالة بمتوسط أقل بحوالي 100 يورو من الرجال، وتنطبق هذه الظاهرة أيضًا على النساء المهاجرات، وبالتالي، تحصل المرأة النمساوية على ما يقرب من 12٪ أقل من الرجل النمساوي، والمرأة غير النمساوية تحصل على 22٪ أقل من الرجل النمساوي.
وبناءً على ذلك، تطالب غرفة العمل والنقابات العمالية مؤخرًا بزيادة إعانات البطالة إلى 70٪ من الدخل السابق.
ويعتبر الخبير الاقتصادي الاجتماعي يورغ فليكر أن هذا الإجراء ليس عادلاً، حيث يُشير إلى أن كلما كان الشخص أكبر سنًا، زادت مدة بحثه عن عمل وقد يتعرض لقيود التوظيف المتعلقة بالصحة، مما يزيد مدة البحث عن عمل ويتسبب في حرمان الأشخاص الذين عملوا لفترة طويلة أو تعرضوا للمرض.
ومن المعروف أن ما يقرب من نصف العاطلين عن العمل الذين يعانون من مشاكل صحية يبحثون عن عمل لأكثر من عام، ومن أجل منع العاطلين عن العمل من الانزلاق إلى الفقر، يتعين تعديل معايير إعانات البطالة وزيادتها.
