فرض سنة اجتماعية إلزامية على طالبي اللجوء في النمسا يحظى بتأييد النمساويين

وفقًا لاستطلاع الرأي الذي أجراه معهد غالوب، يوافق 72 بالمائة من النمساويين على فكرة فرض سنة اجتماعية إلزامية على طالبي اللجوء إذا كان هناك احتمال لمنحهم حق اللجوء.

APA

ويدعم الكثيرون أيضًا فكرة فرض سنة اجتماعية إلزامية على المجندين الذكور غير الصالحين للخدمة العسكرية، ومن المهم أن يتم الالتزام بهذه السنة الاجتماعية للمجندين الذكور، في حين لا يشمل هذا الالتزام أغلبية النساء.

وفقًا لوكالة الأنباء النمساوية، يتم تبني فكرة فرض سنة اجتماعية إلزامية على طالبي اللجوء بغض النظر عن الانتماء السياسي، حيث يؤيد 56 بالمائة من المتعاطفين مع البيئة هذه الفكرة.

يجب الإشارة إلى أن هذا الاقتراح ليس جديدًا في النقاش السياسي، حيث أعرب حاكم ولاية كارينثيا بيتر كايزر (SPÖ) في الفترة الأخيرة قبل انتخابات الولاية في مارس عن دعمه لفرض التزام على طالبي اللجوء.

على الجانب الآخر، لم يحظ اقتراح إلزام المرأة بأخذ سنة من الخدمة الاجتماعية بأغلبية الأصوات، حيث عارض 51 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع هذا الاقتراح، بينما أيد 40 بالمائة وامتنع 9 بالمائة عن التصويت، ويعتبر 48 بالمائة من الرجال مؤيدين لفكرة فرض سنة اجتماعية على المرأة،

بالإضافة إلى الالتزام الإلزامي، يؤيد غالبية المشاركين أيضًا تحسين ظروف الأشخاص الذين يقومون بسنة اجتماعية تطوعية (FSJ).

ويرى 79 بالمائة من المشاركين أن المشاركين في هذه البرامج يجب أن يحصلوا على أجر أفضل مقابل عملهم، كما يؤيد 81 بالمائة من المشاركين توفير تذاكر مناخية مجانية للمتطوعين.

أجري المسح في أبريل 2023 عبر الإنترنت على عينة من 1000 شخص يمثلون السكان النشطين على الإنترنت في النمسا.