النمسا تتحمل نفقات الأزمات والدعم اللازم بفضل سياسة ميزانية معقولة لعدة سنوات
INFOGRAT – فيينا:
انعكس إلغاء مفهوم “التقدم البارد” على الميزانية الفيدرالية هذا العام، فزاد معدل الضريبة على الدخل بشكل أبطأ بكثير من الزيادة في معدل التضخم، بالإضافة إلى مدفوعات إضافية مرتبطة بالتضخم، مثل مساعدات الطاقة، وهذا بالتأكيد يضغط على الميزانية، وبشكل عام، تظهر التطورات بشكل سلبي مقارنة بعام 2022.
 |
| kurier |
ووفقًا لصحيفة Kurier، يظهر ارتفاع معدل التضخم في الميزانية الفيدرالية، بالإضافة إلى مدفوعات إضافية للضريبة، وخاصةً المدفوعات الإضافية الكبيرة في المعاشات التقاعدية والموظفين مثل دعم تكلفة الطاقة، واستمرار المدفوعات المتعلقة بإدارة أزمة فيروس كورونا في الانخفاض، بينما يتواصل ارتفاع الفائدة وزيادة عبء الديون.
يساعد ارتفاع الدعم الاقتصادي (مثل دعم تكلفة الطاقة ومكافأة الاستثمار) والاستثمارات الإضافية في مجال الدفاع الوطني على زيادة المدفوعات.
وبحلول نهاية فبراير 2023، كان صافي رصيد التمويل للحكومة الفيدرالية ناقصًا بمقدار 1.2 مليار يورو، وهو ما يزيد بمقدار 1.6 مليار يورو عن نفس الفترة من العام الماضي.
ويأخذ وزير المالية ماغنوس برونر (ÖVP) هذه الأرقام كفرصة لإصدار تحذير، حيث يمكن تحمل النفقات المتعلقة بالأزمات والدعم اللازم، لأن النمسا اتبعت سياسة ميزانية معقولة لعدة سنوات، حيث أن وظيفته كوزير للمالية هي مراقبة التطورات الطويلة الأجل والميزانية، ولذلك يدعو إلى العودة إلى سياسة الميزانية المستدامة، ولا سيما الدول الأوروبية المثقلة بالديون.
يشير مفهوم “التقدم البارد” في الاقتصاد إلى استراتيجية اقتصادية تركز على تقليل الإنفاق العام والحد من الديون الحكومية، وتركيز السياسة النقدية على ضبط التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي، بدلاً من الاعتماد على النمو الاقتصادي كمؤشر رئيسي للنجاح الاقتصادي.ويأتي هذا المفهوم ردًا على استراتيجية “التقدم الحار”، التي تركز على زيادة الإنفاق العام والاستثمارات في البنية التحتية والبرامج الحكومية الأخرى، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. وعلى الرغم من أن مفهوم “التقدم البارد” يتطلب تضحيات مؤقتة في المدى القصير، إلا أنه يهدف إلى تحقيق استقرار مالي واقتصادي في المدى الطويل.
