الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا ويطالب بالإفراج الفوري عن بحارة أوكرانيا
وافق قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس مرة أخرى على تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لدورها في شرق أوكرانيا وشبه جزيرة القرم، بينما دعوا إلى “الإفراج الفوري” عن بحارة أوكرانيين تم احتجازهم في مناوشة بحرية وقعت مؤخرا.
وكتب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك على تويتر خلال القمة التي تعقد في بروكسل إن “القرار: تمديد الاتحاد الأوروبي بالإجماع للعقوبات الاقتصادية على روسيا، في ضوء عدم إحراز أي تقدم في تطبيق اتفاقيات مينسك”، في إشارة لاتفاق سلام تمت الموافقة عليه بين موسكو وكييف.
كانت العقوبات قد تم اعتمادها في البداية في تموز/ يوليو عام 2014 في ضوء استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم، ودعمها للانفصاليين في شرق أوكرانيا.
ويربط الاتحاد الأوروبي العقوبات بتحقيق تقدم على صعيد اتفاق مينسك للسلام، الذي يدعو إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار، وسحب الطرفين الأسلحة الثقيلة من خطوط الجبهة في شرق أوكرانيا.
وتستهدف العقوبات التي من المتوقع حاليا أن تستمر حتى منتصف عام 2019 قطاعات المالية والطاقة والدفاع لروسيا، ومنع البنوك الروسية من دخول السوق الأوروبية، وتقييد واردات أوروبية معينة من روسيا.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، تأجج التوتر بين موسكو وكييف بعدما وقعت مواجهة بحرية في مضيق كيرتش الرابط بين البحر الأسود وبحر أزوف، الذي فتحت فيه روسيا النار، واحتجزت سفن أوكرانية وطواقمها المؤلفة من أربعة وعشرين بحارا.
وطالب زعماء الاتحاد الأوروبي “بالإفراج الفوري عن كل البحارة الأوكرانيين المحتجزين، وإعادة السفن وضمان حرية المرور لكل السفن عبر مضيق كيرتش، وفقا لتغريدة توسك.
ولم تتفق الدول الأعضاء بالتكتل على ما إذا كان يتم فرض عقوبات إضافية على روسيا بسبب الأحداث الأخيرة، مع اعتراض دول مثل إيطاليا والمجر على هذه الخطوة، بينما كانت دول أخرى كبريطانيا ودول بحر البلطيق تؤيد اتخاذ هذا الموقف الأكثر صرامة.
