الحكومة تقترح تخفيض الضرائب لتسهيل إنشاء الشركات الناشئة في النمسا

أعلن وزير المالية ماغنوس برونر (ÖVP) ووزيرة العدل ألما زاديتش (الخضر) يوم الجمعة عن اقتراح حكومي لتخفيف الضرائب بهدف تسهيل إنشاء الشركات الناشئة في النمسا.

APA

تهدف الإجراءات المقترحة إلى تيسير مشاركة الموظفين في هذه الشركات وتقديم تسهيلات جديدة في الهيكل القانوني للشركات.

أحد الجوانب الرئيسية للاقتراح هو تبسيط إجراءات مشاركة الموظفين في أرباح الشركة، وفقًا للقانون الحالي، يتم فرض ضريبة على دخل العمل عند نقل حصص الشركة للموظفين، حتى وإن كانت الأجور في مرحلة ما بعد التأسيس ضئيلة أو غير موجودة.

وبموجب الاقتراح، ستؤجل الضريبة حتى يتم بيع الحصص بالفعل، مما يعني أن الضرائب ستُدفع فقط عند تدفق الأموال.

ومن المقترح أيضًا أن يتم تعيين 75% من عائدات بيع الحصص كأرباح رأس المال وتخضع لضريبة بنسبة 27.5%، وسيتم تطبيق نسبة الضريبة على الدخل على النسبة المتبقية، وبصفة عامة، تكون الزيادة في قيمة الحصص على مر السنين هي المحفز الرئيسي لاستخدام هذه الأداة.

وبهذا الترتيب، يتم تعادل 75% من الزيادة في القيمة مع الدخل الرأسمالي، بالإضافة إلى ذلك، يتمكن رواد الأعمال الناشئة من تجنب تقدير قيمة الشركة في مرحلة البداية، مما يتيح تفادي فرض ضريبة نقل الحصص.

ومن أجل دعم مرحلة البداية للشركات الناشئة، تم إنشاء شكل قانوني جديد يُعرف بـ “الشركة المرنة لرأس المال” (FlexKap) يكون الحد الأدنى لرأس المال في هذا الشكل 10,000 يورو، بدلاً من 35,000 يورو في حالة الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وبالتالي، يقلص الضريبة الأدنى للشركات بنسبة حوالي ثلثين أو 1,250 يورو سنويًا، وتقدر وزارة المالية أن الشركات الناشئة ستوفر حوالي 50 مليون يورو سنويًا.

وقال برونر حول مسودة القانون: “من خلال هذه الإجراءات، سيتاح للشركات الناشئة المزيد من الحرية في الاستثمارات، وبذلك، نحسن البيئة للشركات الشابة ونتمكن من الاحتفاظ بالمواهب في النمسا” وأكدت زاديتش: “مع الشركة المرنة لرأس المال، نجمع بين مزايا الشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة المساهمة، مما يسهل عملية الإنشاء بطريقة سهلة ومرنة”.