قانون جديد للحد من غلاء إيجارات البيوت في فيينا
تشهد العاصمة النمساوية فيينا كل سنة انتقال 25 ألف شخص للعيش فيها وهذا ما يساهم في ارتفاع اسعار الإيجار حيث يجد المستثمرون في مجال العقار من خلال هذا التوافد الكبير على فيينا فرصة ذهبية لرفع أسعار الإيجار سنة بعد أخرى.
لكن هذا الأمر لن يستمر طويلا حيث صادقت حكومة فيينا المكونة من الحزب الإجتماعي والحزب الأخضر قانونا جديدا يفرض على المستثمرين العقاريين إخضاع ثلثي أي مشروع عقاري كبير للدعم المقدم من طرف الدولة والسماح للمستثمرين فقط بتمويل ثلث المشروع من مالهم الخاص حتى يطلبون فيما بعد أسعار الإيجار التي يريدونها فقط في ذلك الثلث المخصص لهم.
وإن لم يلتزم أي مستثمر مسبقا بمقتضيات هذا القانون فلن تمنحه ولاية فيينا الرخصة الخاصة بتحويل قطعة أرضية للإستغلال العقاري. وتسعى ولاية فيينا من خلال هذا القانون الذي يعارضه بشدة حزب الشعب المعروف بدفاعه على رجال الأعمال إلى وضع حد لارتفاع أسعار الإيجار في مدينة فيينا.
المزود
ORF
