Caritas وVolkshilfe: استثناء طالبي اللجوء من واجب التدريب ينتهك الدستور النمساوي وقوانين الاتحاد الأوروبي
طالبت منظمتي كاريتاس (Caritas) و فولكس هيلفه (Volkshilfe) بضرورة إخضاع طالبي اللجوء لواجب التدريب الإلزامي حتى سن الثامنة عشرة، مؤكدة أن استثناءهم الحالي ينتهك حقوق الطفل والمواثيق الدولية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد يوم الاثنين، حيث عرضت المنظمتان توصيات شاملة لتحسين فرص التعليم والتدريب للشباب اللاجئين، محذرة من تداعيات استمرار حرمانهم على الصعيد الإنساني والاقتصادي، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
قامت المنظمتان غير الحكوميتين بإعداد هذه التوصيات بناءً على ثلاث تحليلات علمية تناولت الموضوع. وفي حديثها خلال المؤتمر الصحفي، أكدت الأمينة العامة لمنظمة كاريتاس، Anna Parr، أن طالبي وطالبات اللجوء، حالهم حال جميع الشباب الآخرين، “لديهم أحلام وصور في أذهانهم”. إلا أنها أشارت إلى أنهم في النمسا لا يملكون الفرصة لمتابعة هذه الأحلام، لكونهم مستثنين من “واجب التدريب (Ausbildungspflicht)” الساري حتى سن الثامنة عشرة. ونتيجة لذلك، يضطر العديد منهم إلى قطع مسيرتهم التعليمية بعد إتمام الصف التاسع، ولا يتمكنون لاحقاً من العودة إلى النظام التعليمي أو التدريبي.
“النمسا لا تفي بالتزاماتها”
قامت منظمة كاريتاس بتكليف خبيرة حقوق اللجوء والطفل، Lioba Kasper، بإعداد تقرير قانوني حول المسألة. وذكرت السيدة Parr أن هذا التقرير توصل إلى نتيجة واضحة تفيد بأن “النمسا لا تفي بالتزاماتها”. وأوضحت أن القواعد الحالية تنتهك الدستور الفيدرالي، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وتوجيهات الاستقبال للاتحاد الأوروبي (EU-Aufnahmerichtlinie). ويُعد هذا التوجيه الأخير جزءاً من قوانين اللجوء الأوروبية الجديدة، ويتوجب تطبيقه بحلول شهر تموز/يوليو 2026.
ووصفت السيدة Parr التغيير المطلوب بأنه “تعديل بسيط من الناحية القانونية”. وفي الوقت الراهن، يتمثل الأمر في انتظار قرار من الجهات السياسية، مشيرة إلى عدم وجود أي مؤشرات حالية على تعديلات تشريعية وشيكة. على الرغم من وجود إمكانيات شكلية لاستكمال التدريب لطالبي اللجوء، إلا أن الأمينة العامة لمنظمة كاريتاس أكدت أن “الواقع يجعل الأمر مستحيلاً فعلياً بالنسبة لهم”. إذ تتخذ المدارس قراراتها الخاصة بالقبول، والتي “يمكن وصفها بأنها تعسفية تقريباً”، بينما تتطلب برامج التدريب المهني الحصول على تصريح من دائرة سوق العمل (AMS). ويُقدَّر عدد المتأثرين في النمسا بنحو 10.000 شخص. وتشمل المطالبات الرئيسية للمنظمتين فرض “واجب تدريب للجميع”، وتوفير دعم أفضل لتعلم اللغة، وتقديم مساعدة في سوق العمل، بالإضافة إلى زيادة الشفافية في النظام.
رفع معدل التوظيف وخفض التكاليف
من جانبها، قامت الباحثة في قضايا الهجرة، Judith Kohlenberger، من جامعة الاقتصاد والأعمال في فيينا (WU Wien)، بتحليل التكاليف الاقتصادية الكلية التي تتحملها منظمة كاريتاس. وأوضحت أن استطلاعات رأي الخبراء وتحليل الأدبيات المتخصصة أظهرت الأعباء الكبيرة التي تقع على كاهل طالبي اللجوء. ووصفت السيدة Kohlenberger عواقب الانقطاع عن التعليم بأنها “عميقة الأثر”، مشيرة إلى انخفاض الدافع للتعلم وزيادة خطر البطالة طويلة الأمد.
وفقاً للتقرير، يمكن زيادة معدل التوظيف بين الشباب اللاجئين بنسبة 15% من خلال تحسين مشاركتهم في التعليم. ومن شأن ذلك أن يوفر على الدولة مبلغ 5.500 يورو لكل شخص، أي ما مجموعه 53 مليون يورو سنوياً. من جهته، عرض مدير منظمة فولكس هيلفه، Erich Fenninger، مشروعاً بحثياً حول دمج الأشخاص الحاصلين على حق الحماية في سوق العمل بولايتي النمسا السفلى (Niederösterreich) والنمسا العليا (Oberösterreich). وأشار إلى أن هؤلاء الأشخاص غالباً ما يُنظر إليهم كـ “صورة للعدو”، بينما يتطلب الاندماج إرادة من كلا الجانبين، مؤكداً أن “منافسة الرفض لا تُساهم في شيء”.
وأفاد Fenninger بأن الدافع لدى الكثيرين قوي، لكنهم محكوم عليهم بالانتظار. وغالباً ما يلجأ المتضررون بسرعة إلى وظائف غير مستقرة بدلاً من إعطاء الأولوية لاكتساب اللغة والتدريب. وتعتزم منظمة فولكس هيلفه التصدي لهذه المشكلة، مطالبة بدورات لغوية عملية تتوافق مع متطلبات العمل والتعليم.
