Fiskalrat يتوقع ارتفاع العجز النمساوي إلى 4,4% وتحذير من ذروة تاريخية للديون في 2026
فيينا – INFOGRAT:
توقع “Fiskalrat” عجزًا بنسبة 4,4% لعام 2025 ويحذر من بلوغ الدين العام ذروته التاريخية بحلول 2026.
أعلن مجلس السياسة المالية النمساوي Fiskalrat في فيينا، اليوم الجمعة، أن العجز في الميزانية سيبلغ هذا العام مستوى أعلى مما كان متوقعًا سابقًا، متوقعًا أن يصل في عام 2025 إلى 4,4% من الناتج المحلي الإجمالي (Bruttoinlandsprodukt – BIP)، على أن يسجل في العام المقبل انخفاضًا طفيفًا ليبلغ 4,1%.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، كان المجلس قد قدر في توقعاته الخريفية أن يبلغ العجز في 2025 نسبة 4,1%، إلا أن المراجعة الجديدة للتوقعات جاءت على ضوء تسجيل العجز في العام السابق نسبة أعلى مما كان متوقعًا، إذ بلغ 4,7%، ويُعزى التدهور في التقديرات أيضًا إلى انخفاض العائدات العامة نتيجة الركود الاقتصادي المستمر والتراجع الملحوظ في توقعات النمو الاقتصادي للعام المقبل.
المديونية العامة في 2026 عند مستوى قياسي
وحذر المجلس من أن نسبة الدين العام ستبلغ ذروتها التاريخية بحلول عام 2026. ويعود السبب في النظرة المتشائمة، حسب ما أفاد الخبراء، إلى ما اعتبروه تقديرات مفرطة في التفاؤل من جانب الحكومة بخصوص فعالية تدابير التقشف التي أعلنت عنها.
فجوة بين خطط الحكومة وتوقعات Fiskalrat
وبحسب Fiskalrat، فإن الحكومة النمساوية تخطط لتطبيق حزمة تقشف بقيمة 6,3 مليار يورو، وفي حال تم تنفيذها بالكامل، من المتوقع أن ينخفض العجز إلى 4,0% فقط. غير أن المجلس يشكك في قدرة هذه الإجراءات على تحقيق الوفورات المعلنة، ويرى أن الإجراءات التي تم الإعلان عنها لا تتجاوز في تأثيرها الحقيقي مبلغ 4,2 مليار يورو.
وبالنسبة لعام 2026، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق وفورات إضافية تصل إلى 8,7 مليار يورو، اعتبر المجلس المالي أن هذا الهدف بعيد عن الواقع، مرجحًا أن لا تتجاوز الوفورات في هذا العام 4,9 مليار يورو فقط.
نقص في التوضيح وتقديرات مبالغ بها
أشار المجلس إلى أن جزءًا من حزمة التقشف لم يتم توضيحه بشكل كافٍ من خلال إجراءات مفصلة. كما أن الوفورات المتوقعة من بعض البنود، مثل إلغاء إجازة التعليم (Bildungskarenz) وخفض النفقات التشغيلية للوزارات، تعتبر مبالغًا فيها مقارنة بالتقديرات الواقعية للمجلس.
