FPÖ يضغط على البرلمان لوقف شامل للجوء ويطالب بتجريم دخول المهاجرين غير النظاميين الى النمسا

فيينا – INFOGRAT:

يناقش البرلمان النمساوي مشروع قانون يهدف إلى تمكين الحكومة من تعليق الإجراءات المتعلقة بطلبات لمّ الشمل المقدمة من قبل أقارب اللاجئين الحاصلين على حق اللجوء (Asylberechtigte) أو الحماية الفرعية (subsidiär Schutzberechtigte). وينصّ المشروع على أنه لا يزال من الممكن للأقارب المباشرين تقديم هذه الطلبات، إلا أن المعالجة الإجرائية لها – بما في ذلك مهل البت – ستُعلّق إلى حين تعديل أو سحب اللائحة التنظيمية ذات الصلة، وبالتالي، لن تكون السلطات ملزمة خلال هذه الفترة بالمهلة القانونية البالغة ستة أشهر لاتخاذ قرار بشأن الطلبات.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، يشتمل مشروع القانون على لائحة تنظيمية تُقرّ بأن لمّ الشمل في الظروف الحالية قد يُعرّض النظام العام (öffentliche Ordnung) والأمن الداخلي (innere Sicherheit) للخطر، ما يبرر التجميد المؤقت للإجراءات.

غير أن القانون يلحظ استثناءات، لا سيما إذا لم تتوفر في بلد الأصل للأطفال علاقات قرابة كافية توفر لهم الرعاية، وتشمل الاستثناءات أيضاً القاصرين الذين سبق أن وصلوا إلى النمسا، في حال كان أحد الوالدين المتواجد في بلد المنشأ هو الجهة الوحيدة المحتملة لتوفير الرعاية.

مدة القرار والتوجهات المستقبلية

يُنتظر أن تُرفع هذه التدابير مؤقتة المفعول بحلول نهاية سبتمبر 2026، وفقاً لنص الطلب، وأعلن وزير الداخلية Gerhard Karner (من حزب الشعب النمساوي – ÖVP) أن العمل جارٍ لتطوير نظام قائم على الحصص (Kontingentsystem) يأخذ بعين الاعتبار القدرات الاستيعابية للدولة، مع احترام الحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (Europäische Menschenrechtskonvention) والدستور النمساوي.

مواقف متباينة وتوقعات بجدل سياسي

يتوقع أن تشهد الجلسة البرلمانية المخصصة لمناقشة المشروع جدلاً حاداً، إذ أثار المشروع انتقادات واسعة حتى قبل عرضه للتصويت. فقد عبّر FPÖ (حزب الحرية النمساوي) عن رفضه للمشروع مطالباً بـ “وقف شامل للجوء”، فيما اعتبر حزب الخضر (Die Grünen) أن وقف لمّ الشمل غير مبرر وأبدى مخاوف قانونية تتعلق بدولة القانون (Rechtsstaatlichkeit).

تأثيرات الحملة الانتخابية في فيينا

تنعقد هذه الجلسات بالتزامن مع الاستعدادات للانتخابات البلدية في مدينة فيينا يوم الأحد، ما أضفى بعداً سياسياً إضافياً على النقاش، ويستغل FPÖ هذه المناسبة لانتقاد ما يعتبره “امتيازات” ممنوحة للمهاجرين غير النظاميين (irregulär Eingewanderte)، خاصة في العاصمة، معتبر أنهم يستفيدون بشكل مفرط من نظام الرعاية الاجتماعية.

قضايا أخرى مطروحة للنقاش: الطرق، الكهرباء، التعليم

خلال “الساعة العاجلة” في البرلمان، طرحت حزب الخضر موضوعاً بعنوان “التثبيت بدلاً من التبليط” (Konsolidieren statt betonieren)، في انتقاد واضح لمشاريع البنية التحتية في قطاع الطرق. وانتقد زعيم الحزب Werner Kogler الاستثمارات المقترحة، قائلاً إن “النمسا أصبحت دوار أوروبا” (Österreich ist der Kreisverkehr Europas)، في إشارة إلى التركيز المفرط على بناء الطرق.

كما تعتزم الخضر طرح مقترح يهدف إلى تقديم تعريفات كهربائية اجتماعية تبلغ خمسة سنتات للكيلوواط/ساعة للأسر ذات الدخل المنخفض.

في “الساعة الأوروبية” يوم الخميس، طرحت SPÖ (الحزب الاشتراكي النمساوي) موضوعاً بعنوان: “مساهمة النمسا في خطة أوروبية للإسكان الميسور”.

تنمية الاقتصاد والسياحة وحقوق الأقليات

تقدّمت الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم (ÖVP، NEOS، SPÖ) بطلب مشترك لدعم سلسلة من المبادرات الاقتصادية، منها وضع استراتيجية صناعية لمواجهة تراجع التصنيع (Deindustrialisierung)، وحماية القدرة التنافسية.

كما طُرح طلب لإعادة تقييم وتحديث خطة السياحة الوطنية المعروفة بـ “Plan T”. من جهة أخرى، قدّمت الأحزاب بالتعاون مع الخضر مقترحاً لحماية حقوق مجتمع LGBTQ في المجر، في أعقاب منع تنظيم مسيرة قوس قزح (Regenbogenparade) وبعض الفعاليات المشابهة هناك.

إصلاحات تربوية مرتقبة

في قطاع التعليم، طُرحت عدة مشاريع قرارات، أبرزها مشروع لتوسيع نطاق تعليم اللغة الألمانية (Deutschförderung)، عبر إدخال:

• سنة ثانية إلزامية في رياض الأطفال
• صفوف توجيهية
• اختبارات لغوية في بداية السنة قبل الأخيرة من رياض الأطفال
• إلزامية الالتحاق بـ “المدارس الصيفية” للتلاميذ من ذوي الحاجة إلى دعم لغوي خاص

كما اتفق أعضاء البرلمان على دعوة الحكومة إلى فتح حوار مع الجهات المحلية لإطلاق حملة تطويرية في مجال التربية المبكرة (Elementarpädagogik).

مبادرات حزب الحرية بشأن الهجرة والجريمة

قدّم حزب الحرية (FPÖ) مقترحاً لخفض سن المسؤولية الجنائية إلى 12 عاماً، كما اقترح اعتبار كل دخول غير قانوني إلى الأراضي النمساوية جريمة يعاقب عليها القانون.

وخلال “الساعة الحالية”، وجّه الحزب سؤالاً مباشراً إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية Korinna Schumann (SPÖ)، يتهم فيه النظام الاجتماعي بـ”رعاية” المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء، خصوصاً في فيينا، حسب تصريحات النائبة Dagmar Belakowitsch من الحزب.كما يعتزم الحزب تقديم مقترح للانسحاب من ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء (EU-Asyl- und Migrationspakt) خلال الجلسات المقبلة.