KTM تتلقى تمويلاً بقيمة 600 مليون يورو لإنقاذها من الإفلاس الكامل بعد وقف جزء من انتاجها في النمسا العليا
فيينا – INFOGRAT:
أعلنت شركة “Pierer Mobility” وشركة تصنيع الدراجات النارية المفلسة “KTM” عن تلقيهما التزامات تمويلية تضمن دفع حصة الـ30 بالمئة للمساهمين الدائنين في إطار إجراءات إعادة الهيكلة الجارية، مما يفتح الطريق أمام تجنّب الإفلاس الكامل في اللحظة الأخيرة، بينما يبقى مصير الموظفين والإنتاج في Mattighofen مجهولاً
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، في بيان فوري صدر في ساعات فجر الثلاثاء، أعلنت كل من شركة Pierer Mobility AG والمصنّع النمساوي للدراجات النارية KTM AG، الذي يخضع لإجراءات إعادة هيكلة بعد إعلان إفلاسه في نهاية نوفمبر 2024، عن تلقيهما تأكيدات تمويلية تتيح لهما الوفاء بحصة السداد البالغة 30 في المئة للدائنين ضمن خطة الإنقاذ المالي.
وأكدت الشركتان أن هذه الالتزامات التمويلية، التي تخضع لإبرام الاتفاقيات القانونية اللازمة، ستتيح سداد المبالغ المطلوبة قبل الموعد النهائي المحدد في 23 مايو الجاري. وتبلغ قيمة المدفوعات المستهدفة نحو 600 مليون يورو.
تأكيدات من الجهات القضائية
Peter Vogl، المراقب القضائي لعملية إعادة الهيكلة، أكد بدوره استلامه لتأكيد تمويلي بتاريخ الثلاثاء، يضمن دفع الحصة المقررة ضمن المهلة المحددة. وأشار إلى أن الأموال يجب أن تصل فعليًا إلى حسابه قبل 23 مايو، لتفادي تحول عملية إعادة الهيكلة إلى إفلاس تقليدي. وتوقفت حاليًا عمليات الإنتاج في المصنع الرئيسي بمدينة Mattighofen التابعة لمنطقة Braunau، نتيجة صعوبات في سلاسل التوريد ونقص في القطع الأساسية.
تفاصيل حول عملية الإنقاذ
يعود تاريخ تقديم KTM لطلب إعادة هيكلة مع الإدارة الذاتية إلى نهاية نوفمبر 2024، في وقت بلغ فيه عدد الدائنين المطالبين بحقوقهم نحو 1,200 دائن بمجموع مطالبات تجاوز 2.2 مليار يورو.
وعلى الرغم من تكتم KTM على التفاصيل، إلا أن الرئيس التنفيذي للشركة Gottfried Neumeister عبّر في بيان مكتوب عن ارتياحه الكبير، واصفًا التمويل بأنه “إشارة قوية على الثقة في مستقبل الشركة وقوة علاماتها التجارية”. وأضاف: “إن التمويل المؤمَّن هو محطة فارقة نحو الاستقرار وإعادة الانطلاق الاستراتيجية لشركة KTM AG – لا سيما من أجل موظفينا وزبائننا ووكلائنا وشركائنا وموردينا وكامل مجتمع KTM”.
المستثمر المرجح: Bajaj الهندية
كانت شركة Pierer Mobility قد كلّفت في ديسمبر الماضي بنك Citigroup الأمريكي بإجراء عملية بحث عن مستثمرين، غير أن العملية اقتربت من الموعد النهائي دون نتائج مؤكدة. ويُرجّح الآن أن تكون شركة Bajaj Auto International Holdings الهندية، وهي شريك سابق في الملكية، هي من يقف وراء التمويل الجديد.
ووفق المعلومات، حصلت Bajaj على قرض قدره 566 مليون يورو بضمان من كل من JPMorgan Chase الأمريكية، وDBS Bank من سنغافورة، بالإضافة إلى Citigroup نفسها. ويُعتقد أن هذا المبلغ يشكّل الجزء الأكبر من حصة الدائنين.
موافقة الدائنين وموعد التحويل
كان دائنون KTM قد وافقوا في جلسة المحكمة الإقليمية في Ried im Innkreis بتاريخ 25 فبراير 2025، على خطة إعادة الهيكلة بالأغلبية. وفي حال وصول الأموال قبل نهاية الأسبوع، فإن تنفيذ الخطة سيستكمل بعد صدور الموافقة القضائية الرسمية. ويتوقّع اتحاد حماية الدائنين Creditreform أن يتم صرف المبالغ للدائنين خلال النصف الثاني من يونيو المقبل.
تساؤلات حول تغيّرات الملكية
لا تزال الأسئلة قائمة حول تأثير التدخل المالي من Bajaj على هيكل ملكية KTM. فحاليًا، تمتلك شركة Pierer Mobility AG نسبة 100% من أسهم KTM AG، وتعود ملكية Pierer Mobility بدورها بنسبة 74.18% إلى Pierer Bajaj AG، التي تتوزع أسهمها بين Pierer Industrie AG (50.1%) وBajaj Auto International Holdings B.V. في هولندا (49.9%).
ويرى مراقبون أن Bajaj قد تسعى الآن إلى تعزيز حصتها، وربما السيطرة الكاملة على KTM، على حساب الإمبراطورية الاستثمارية لـStefan Pierer.
الغموض يلف مصير الموظفين والإنتاج
رغم الإشارات الإيجابية على مستوى التمويل، تبقى التأثيرات العملية على موظفي KTM البالغ عددهم أكثر من 3,000 موظف غير واضحة حتى الآن، خاصة في ما يتعلق بإمكانية استئناف الإنتاج في مصنع Mattighofen، ومدى الحفاظ على الوظائف في منطقة Innviertel.
وكانت الشركة قد اضطرت في وقت سابق من شهر مايو الجاري إلى إيقاف الإنتاج مرة أخرى، بسبب النقص في المكونات الناتج عن تعثر سلاسل التوريد بفعل إجراءات الإفلاس، مما أدى إلى تقليص الأجور وتعليق النشاط الصناعي مؤقتًا.
أداء إيجابي للأسهم
على خلفية هذه الأخبار، واصلت أسهم شركة Pierer Mobility صعودها في بورصة فيينا صباح الثلاثاء، حيث ارتفعت بنسبة 11.3%، مواصلة أرباح اليوم السابق التي بلغت نحو 20%. وكان هذا الارتفاع مدفوعًا بتقارير إعلامية عن حصول Bajaj على قرض سيغطي معظم المبالغ اللازمة لدفع الحصة المقررة للدائنين.
