Lieferando تبدأ تنفيذ خطة التحول إلى العمل الحر.. 90% من الموظفين في النمسا يقبلون التعويض
فيينا – INFOGRAT:
أعلنت شركة Lieferando، المزود الرائد لخدمات توصيل الطعام في النمسا والتابعة لمجموعة Just Eat Takeaway، عن إحراز تقدّم كبير في عملية إعادة هيكلة نموذج التوظيف، وذلك عبر تحويل سائقي التوصيل العاملين بعقود دائمة إلى مقدمي خدمات مستقلين (freier Dienstnehmer). وكشفت الشركة، في رد على استفسار لوكالة الأنباء النمساوية APA، أن نحو 90% من “الموظفين المؤهلين” وافقوا على خطة التعويض الاجتماعي المطروحة ضمن عملية إنهاء الخدمة.
ومن المقرر أن يبقى باب الموافقة على الخطة مفتوحًا حتى 20 مايو الجاري، حيث كانت أسطول Lieferando قبل خفض الوظائف يتكوّن من نحو 850 سائقة وسائق توصيل يعملون بعقود رسمية.
خطة اجتماعية بقيمة 1.7 مليون يورو
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، تتضمّن خطة التعويض الاجتماعي (Sozialplan) المقدمة من Lieferando مدفوعات تعويض طوعية بالإضافة إلى إجراءات دعم إضافية للموظفين المتأثرين بالتحوّل في نمط العمل. وتشير تقارير إعلامية إلى أن القيمة الإجمالية للخطة الاجتماعية تبلغ 1.7 مليون يورو، من ضمنها صندوق لحالات المشقة (Härtefallfonds) تم تخصيص 400 ألف يورو له.
وبحسب نقابة vida النمساوية، فإن الموظفين الدائمين لدى Lieferando الذين تشملهم فترات إشعار طويلة سينهون علاقتهم التعاقدية مع الشركة بحلول أغسطس المقبل على أقصى تقدير.
منافسة السوق وتحوّل في سياسة التوظيف
يأتي هذا التحوّل في سياسة الموارد البشرية لدى فرع Lieferando في النمسا بعد أن كانت، وعلى عكس منافسيها Foodora وWolt، تعتمد بشكل أساسي منذ عام 2016 على توظيف سائقي التوصيل بعقود عمل مباشرة. إلا أن الشركة أعلنت في ربيع عام 2025 عن تغيير هذا النموذج، مبرّرة القرار بـ”الضغط الاقتصادي الناجم عن المنافسة في السوق“، حيث قررت الاعتماد مستقبلًا على شبكة من مقدمي الخدمات المستقلين بدلًا من التوظيف الرسمي.
الحكومة النمساوية تتحرك لضبط الإطار القانوني
وفي سياق متصل، أكدت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية كورينا شومان (Korinna Schumann)، المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، في تصريحاتها مطلع أبريل، أن الحكومة تعتزم تسليط الضوء على العمل عبر المنصات الرقمية (Plattformarbeit) ومواجهة ظاهرة العمل الزائف المستقل (Scheinselbstständigkeit). وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج الحكومي يتضمن أولوية لتوفير إطار قانوني ملائم لهذا النوع من العمل في أقرب وقت ممكن.
