WIFO: تراجع جديد في الاقتصاد النمساوي “غير مستبعد” وسط غموض سياسي واقتصادي
فيينا – INFOGRAT:
أشار معهد الأبحاث الاقتصادية النمساوي (WIFO) إلى أنّ تراجعاً جديداً في ديناميكية الاقتصاد النمساوي “ليس مستبعداً”، وذلك في ظل مؤشرات سلبية متجددة وتزايد حالة عدم اليقين السياسي الاقتصادي، وفقاً لما ورد في تحليله الأخير.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أوضح المعهد في تقرير نُشر نهاية أبريل أن عدداً من المؤشرات الاقتصادية الاستباقية أظهرت مجدداً توجهاً نحو الانخفاض، إلى جانب استمرار الغموض في السياسات الاقتصادية، مما يثقل كاهل ثقة المستهلكين ويهدد بتباطؤ إضافي في النشاط الاقتصادي الداخلي.
وقال الخبير الاقتصادي في المعهد، كريستيان غلوكر (Christian Glocker): “إن حالة عدم اليقين المرتفعة تقوّض ثقة المستهلك، وهذا بدوره سيواصل كبح الديناميكية الاقتصادية الداخلية”.
ركود مستمر في القطاع الصناعي والبناء
وأظهرت المؤشرات الاستباقية أن القطاع الصناعي في النمسا لا يُتوقع أن يشهد تحسناً يُذكر في المستقبل القريب، حيث لا تزال تقديرات الأداء في قطاع البناء بدورها متشائمة، ما يعكس استمرار ضعف النشاط الاقتصادي في هذين القطاعين الحيويين.
في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن مؤشر ثقة المستهلك قد انخفض مجدداً بشكل ملحوظ خلال شهر أبريل، مما يضيف عنصراً إضافياً من الضغوط على النمو الاقتصادي في البلاد.
نقطة ضوء بعد ركود طويل: نمو طفيف في الناتج المحلي
رغم المؤشرات السلبية العامة، فقد سجّلت النمسا خلال الربع الأول من عام 2025 نمواً طفيفاً في ناتجها المحلي الإجمالي، مما يُعد أول بوادر التحسن بعد حوالي عامين ونصف من الركود أو الانكماش على أساس ربع سنوي.
ووفقاً للتقديرات السريعة الصادرة عن معهد WIFO في 30 أبريل، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأخير من عام 2024.
ويمثّل هذا الارتفاع البسيط أول تحول إيجابي منذ فترة طويلة، إذ شهد الاقتصاد النمساوي خلال العامين ونصف الماضيين ركوداً أو تراجعاً في الأداء على أساس فصلي.
ومع ذلك، وعلى أساس سنوي، لا تزال الأرقام تشير إلى تراجع، إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من 2025 بنسبة 0.75% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بعد تعديل البيانات وفقاً للتقويم وعدد أيام العمل.
