أجندة النمسا تطالب بإلغاء شامل للدعم الحكومي وتقترح ضريبة دخل ثابتة بنسبة 16% وتقليص الدعم بـ37 مليار يورو
دعت مؤسسة “Agenda Austria” ذات التوجه الاقتصادي الليبرالي إلى إلغاء شامل لنظام الدعم الحكومي في النمسا، بما في ذلك جميع أشكال الدعم المباشر وغير المباشر، والبالغ مجموعها نحو 37 مليار يورو سنويًا، مطالبة ببدء هيكلي جديد قائم على “ورقة بيضاء”، وذلك في ظل تزايد الضغوط على الميزانية العامة للدولة، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
في تحليل جديد نشرته المؤسسة الأربعاء، أوضح الخبير الاقتصادي Jan Kluge أن الهدف من هذا المقترح هو تقليص حجم الدعم الحكومي بشكل جذري لخلق هامش مالي يسمح بخفض الضرائب وتقليص العجز الهيكلي في ميزانية الدولة. وقال Kluge لوكالة APA: “لا ينبغي تبرير إلغاء الدعم، بل يجب تبرير وجود أي دعم بحد ذاته – وبشكل سنوي”.
وأشار إلى أن نماذج الدعم مثل الامتيازات الضريبية على الديزل كانت منطقية عند إطلاقها، لكنها لم تعد مبررة اليوم. واقترحت المؤسسة تبنّي مبدأ “الميزانية الصفرية” (Zero-Based Budgeting)، وهو ما كانت قد طرحته أيضًا حزب الشعب النمساوي (ÖVP) خلال الحملة الانتخابية الأخيرة.
مقترح بضريبة دخل موحدة (Flat Tax) بنسبة 16٪
ضمن نفس الإطار، تقترح المؤسسة اعتماد نظام ضريبة موحدة بنسبة 16% على الدخول حتى سقف Höchstbeitragsgrundlage (وهو حاليًا 6,450 يورو شهريًا، أو ما يعادل 90,300 يورو سنويًا).
وفق النموذج المقترح، ستكون شرائح ضريبة الدخل كالتالي:
- 0% على الدخل حتى 13,308 يورو سنويًا (الحد المعفى الحالي)
- 16% على الدخول حتى 90,300 يورو سنويًا
- 50% على الدخول التي تتجاوز ذلك
أما ضريبة القيمة المضافة، فتُقترح بنسبة موحدة قدرها 16%، وهي قريبة من المتوسط الفعلي الحالي البالغ 16.5% نتيجة اختلاف المعدلات.
توفير قدره 5 مليارات يورو للخزانة العامة
يرى Kluge أن النظام المقترح سيُسهم في القضاء على ما وصفه بـ”الانحدار الحاد” في تصاعد الضرائب لدى الطبقة المتوسطة، والذي يجعل العمل بدوام كامل أقل جاذبية. وبحسب تقديرات “Agenda Austria”، فإن إلغاء جميع الإعفاءات والدعم المرتبط بضريبة الدخل سيُحمّل الأفراد نحو 12 مليار يورو إضافية، إلا أن إدخال الضريبة الموحدة سيُخفف عنهم نحو 14 مليار يورو، ما يُحقق في النهاية وفرًا قدره 5 مليارات يورو في ميزانية الدولة.
استثناءات محدودة للدعم العام
أكدت المؤسسة أن الدعم المستقبلي يجب أن يُمنح فقط للمجالات ذات الفائدة المجتمعية الواضحة، مثل مشاريع البنية التحتية في مجالات السكك الحديدية، والطاقة، والاتصالات، إضافة إلى البحث والتطوير. أما دعم الأسر، والإعفاءات في ضريبة القيمة المضافة، والمكافآت البيئية، فوصفتها بأنها غير فعالة، وغير شفافة، وتفتقر إلى العدالة الاجتماعية.
4 مليارات يورو لتعويض الفئات المتضررة
واعترفت “Agenda Austria” بأن تطبيق هذا النموذج قد يُسبب صعوبات اجتماعية في المرحلة الانتقالية، لذا اقترحت تخصيص 4 مليارات يورو لتدابير تعويضية محددة للفئات الأكثر تضررًا. وتهدف الخطة في المدى الطويل إلى بناء نظام دعم حكومي أكثر شفافية وكفاءة ويتماشى مع آليات السوق.
