أحزاب المعارضة في فيينا تطالب بتغيير سياسي وربط المساعدات الاجتماعية بالجنسية النمساوية
فيينا – INFOGRAT:
أثار النقص المحتمل في تمويل الحد الأدنى للمعيشة (Mindestsicherung) في مدينة فيينا لعام 2026 انتقادات متزايدة من حزبي الشعب (ÖVP) والحرية (FPÖ)، وذلك في ظل تحذيرات داخلية من البلدية بضرورة إجراء تخفيضات في الميزانية لضمان تغطية النفقات المرتقبة.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، في بيان صادر عن مدير المالية في فيينا Christoph Maschek (كريستوف ماشِك)، الذي يشغل حالياً منصب عضو المجلس البلدي المؤقت للشؤون المالية، أشارت دائرة الشؤون المالية (Magistratsabteilung 5) في رسالة مؤرخة بشهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024 إلى أنه يتعين على المدينة تغطية الزيادات المتوقعة في التكاليف لعام 2026 عبر تقليص الإنفاق في مجالات أخرى ضمن مجموعة الشؤون الاجتماعية والصحة والرياضة، أو من خلال تعديل الإطار القانوني، وإلا فإن ضمان التمويل لن يكون ممكناً.
فيينا: علينا تدبّر الأمر ضمن الإمكانيات
رغم ذلك، قللت بلدية فيينا من شأن هذه التحذيرات، واعتبرتها مجرّد تذكير بضرورة العمل ضمن حدود الموارد المتاحة، ونقلت عن مكتب عضو المجلس البلدي للشؤون الاجتماعية Peter Hacker (بيتر هاكر، الحزب الاشتراكي SPÖ) قوله:
“من المعروف منذ أشهر عديدة أن ميزانيات جميع المستويات الحكومية – بما في ذلك فيينا – تتعرض لضغوط شديدة. ولا شك في أن جميع الجهات العامة مطالبة بتقليص نفقاتها”.
وأكد المكتب أنّ ما جاء في بيان المدير المالي لا يعني أكثر من أن المجموعات الإدارية يجب أن تلتزم بالميزانية المتوفرة لديها. أما بشأن التكلفة المتوقعة لدعم الحد الأدنى للمعيشة في عام 2026، فأشارت البلدية إلى أنها لم تُحدد بعد.
انتقادات المعارضة: نظام غير عادل وغير قابل للاستمرار
من جهتها، هاجمت المعارضة السياسية هذا الوضع بشدة. فقد عبّرت حزب الشعب النمساوي ÖVP في فيينا في بيان رسمي عن رفضه لاستمرار صرف دعم الحد الأدنى للمعيشة كاملاً للأشخاص الحاصلين على الحماية الفرعية (subsidiär Schutzberechtigte)، معتبرة أن ذلك يتعارض مع التشريعات الفيدرالية.
ودعا رئيس الحزب الجديد في فيينا Markus Figl (ماركوس فيغل) إلى تغيير المسار السياسي، واصفاً النظام الحالي بأنه “غير عادل وغير قابل للاستمرار”.أما رئيس فرع حزب الحرية FPÖ في فيينا Dominik Nepp (دومينيك نيب)، فقد طالب بإبعاد بيتر هاكر عن الحكومة البلدية المقبلة، محمّلاً إياه مسؤولية ما وصفه بـ “كارثة دعم الحد الأدنى للمعيشة”، كما دعا إلى ربط الحصول على هذا الدعم بحيازة الجنسية النمساوية فقط.
