“أطول من سور الصين”.. الحكومة النمساوية تضم 273 موظفاً في مكاتب الوزراء رغم وعود التقشف

فيينا – INFOGRAT:

تشهد الحكومة النمساوية الحالية، والتي وُصفت بأنها “أغلى حكومة في تاريخ البلاد” (TeuRaZ – teuerste Regierung aller Zeiten)، تضخماً ملحوظاً في عدد موظفي مكاتب الوزراء وكتّاب الدولة، إذ بلغ العدد الإجمالي لهؤلاء الموظفين 273 موظفاً، من دون احتساب طواقم السكرتارية والسائقين. ويمثّل هذا الرقم ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 11,7% مقارنة بالحكومة السابقة.

وبحسب صحيفة Heute النمساوية، كانت الائتلافية الثلاثية السوداء الحمراء الوردية (ÖVP-SPÖ-NEOS) قد وعدت عند تشكيلها بـ”التوفير في النظام” (Sparen im System)، إلا أن الواقع يُظهر خلاف ذلك، فتوزع الموظفين على الأحزاب في الحكومة الجديدة كان كالتالي:

• 142 موظفاً في مكاتب وزراء حزب الشعب النمساوي (ÖVP)
• 105 موظفين في مكاتب وزراء الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)
• 26 موظفاً تابعين لحزب النيوس (NEOS)

ويضم التشكيل الحكومي الحالي 14 وزيراً و7 كتاب دولة، ما اضطر البرلمان إلى توسيع مقاعد الحكومة (Regierungsbank) لاستيعاب عددهم خلال الجلسة الأولى بعد التشكيل، قبل أن يتم تفكيك هذه التوسعة لاحقاً.

مقارنات مع الحكومات السابقة تكشف الفارق الكبير

بالمقارنة مع الحكومات السابقة، يتضح مدى التضخم في عدد العاملين:

• حكومة كورتس–كوهلر (ÖVP-Grüne) ضمت 241 موظفاً فقط (أقل بـ 32 شخصاً من الحكومة الحالية)
• حكومة كورتس–شتراخه (ÖVP-FPÖ) عمل فيها 220 موظفاً فقط (أقل بـ 53 شخصاً)
• الحكومة الحمراء–السوداء برئاسة كريستيان كيرن (SPÖ–ÖVP) كانت الأكثر توفيراً بعدد 163 موظفاً فقط، أي أقل بـ 110 موظفين أو ما يعادل 40.3% مقارنة بالحكومة الحالية
  

أربعة وزارات تتصدر بعدد الموظفين

بلغ عدد الموظفين في مكاتب كل من رئيس الوزراء، وزير الداخلية، ووزيري الاقتصاد والنقل 20 موظفاً أو أكثر، وهي وزارات كبيرة من حيث المسؤوليات. وينضم إليهم نائب المستشار أندرياس بابلر (Andreas Babler) الذي لديه 14 موظفاً، بالإضافة إلى 6 موظفين تابعين لكاتبة الدولة للرياضة ميكائيلا شميت (Michaela Schmidt).

كما تضم وزيرة العمل كورينا شومان (Korinna Schumann) 13 موظفاً، بالإضافة إلى 8 موظفين لدى كاتبة الدولة التابعة لها، أولريكه كونيغسبيرغر-لودفيغ (Ulrike Königsberger-Ludwig)، وتبيّن أن الوزيرة شومان وظّفت موظفة خاصة لشؤون النوع الاجتماعي (Genderangelegenheiten)، ما أثار انتقادات شديدة خصوصاً أن حزب الشعب (ÖVP) كان قد طالب خلال حملته الانتخابية بإلغاء الصياغات “المؤنثة” والتركيز على الصياغة المحايدة كما هو الحال في بافاريا.

أعلى عدد موظفين بين كتاب الدولة

يتراوح عدد الموظفين في مكاتب كتاب الدولة (Staatssekretäre) بين 5 و16 موظفاً، ويُعتبر ألكسندر برول (Alexander Pröll)، كاتب الدولة لشؤون الرقمنة في ديوان المستشارية، الأكثر توظيفاً من بينهم.

تكاليف سنوية باهظة تتجاوز 32 مليون يورو

وفقاً لتقديرات صحفية، فإن متوسط الأجور يبلغ 8500 يورو شهرياً (إجمالي)، مما يعني أن تكاليف الرواتب وحدها تصل إلى نحو 32.5 مليون يورو سنوياً، دون احتساب رواتب الوزراء وكتاب الدولة، ولا تكاليف السيارات، والهواتف، والحواسيب المحمولة، وحتى القهوة والطعام في المكاتب.

المعارضة: “إنه أمر لا يُبرر ومخزٍ”

هاجم مايكل شنايدليتس (Michael Schnedlitz)، الأمين العام لحزب الحرية (FPÖ)، هذا التوسع قائلاً:
“حتى حجم مقاعد الحكومة كان فاضحاً. والآن هذا التضخم في الكوادر الخلفية أمر لا يمكن تبريره. يقودون النمسا إلى الخراب المالي بينما يحيطون أنفسهم بجيوش حزبية، إنه أمر مخزٍ.”وأضاف:
“بينما يتم اقتطاع الأموال من المتقاعدين، لا توفر الحكومة على نفسها سنتاً واحداً، قائمة موظفي المكاتب أطول من سور الصين العظيم.”