إدانة سبعة متهمين من صربيا ورومانيا والنمسا والمجر في قضية احتيال بالملايين

فيينا – INFOGRAT:

في محاكمة متعلقة باحتيال مزعوم بملايين من اليوروهات من قبل بنوك باستخدام هويات مزورة في سالزبورغ، تم إدانة سبعة من أصل ثمانية متهمين بعد ظهر يوم الثلاثاء، وتم الحكم على الأربعة المتهمين الرئيسيين بأحكام سجن جزئية تتراوح بين عام وثلاثة أعوام.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، تمت محاكمة المتهمين في قضية الاحتيال المتعلقة بخدمات مصرفية باستخدام هويات مزورة، كما تم إصدار أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ على ثلاثة من المتهمين الثانويين، وجميع الأحكام ليست نهائية بعد، ولم يصدر حكم في قضية أحد المتهمين، وهو موظف بنك، حيث سيتم استكمال محاكمته في غضون 14 يومًا.

اعترف جميع المتهمين بارتكاب الجرائم، وكانت النيابة العامة قد اتهمتهم بالتسبب في خسائر مالية قدرها 2.5 مليون يورو نتيجة 130 عملية احتيال منفصلة، معظمها في ولاية النمسا العليا.

كيفية تنفيذ الاحتيال

وفقًا للادعاء، استخدم المتهمون هويات مزورة تشمل بطاقات هوية، جوازات سفر، وشهادات سجل مدني مزورة للحصول على قروض، عقود هاتف، وتمويلات سيارات، وتشمل التهم الموجهة مواطنين من صربيا، رومانيا، النمسا، والمجر، تتراوح أعمارهم بين 24 و41 عامًا، ووفقًا للنيابة العامة، فإن معظم الجرائم ارتكبت في عام 2023، على الرغم من أن عملية التزوير بدأت في وقت أبكر من ذلك.

تفاصيل الاحتيال والخداع

كانت الخطة هي استخدام الهويات المزورة لفتح حسابات بنكية وتوقيع عقود مختلفة مثل عقود الهاتف والكهرباء بهدف خلق سمعة ائتمانية جيدة للهوية الوهمية، مما يسمح لهم بتقديم طلبات قروض بمؤهلات مالية زائفة، وقالت المتحدثة باسم النيابة العامة، ريكاردا إيدر: “كان الهدف هو إقناع البنوك بأن الأشخاص المعنيين موجودون فعلاً ولديهم سمعة ائتمانية جيدة، رغم أنهم كانوا في وضع اقتصادي سيء وكانوا سيفشلون في الحصول على تمويلات بطريقة قانونية”.

التورط في الجريمة وعدد المشاركين

وأكدت النيابة العامة أن القروض التي تم الحصول عليها من خلال الاحتيال لم يتم سدادها أبدًا، وكان مصدر التحقيقات هو مكتب التحقيقات الجنائية في ولاية النمسا العليا، وقد بدأ التحقيقات بعد اكتشاف دور صربي يبلغ من العمر 39 عامًا من سالزبورغ في القضية، ووفقًا للنيابة العامة، كان هناك 64 شخصًا متورطين في عمليات الاحتيال، وقد تم توجيه اتهامات لبعضهم بالفعل.