إدانة مقاولين من كوسوفو في النمسا العليا بتهمة الاحتيال الاجتماعي بمبلغ 3.8 مليون يورو
فيينا – INFOGRAT:
أصدرت محكمة لينز الإقليمية يوم الثلاثاء أحكاماً نهائية وواجبة النفاذ بحق مقاولين في قطاع البناء من كوسوفو، بعد إدانتهم بالتلاعب في نظام التأمينات الاجتماعية وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالدولة وصلت قيمتها إلى 3.8 مليون يورو. وقد انتهت المحاكمة، التي كان مقرراً لها أن تستمر ثلاثة أيام، بشكل أسرع مما كان متوقعاً، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وقضت المحكمة بسجن المتهم الرئيسي البالغ من العمر 41 عاماً لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر (سجن مع النفاذ)، بالإضافة إلى إلزامه بدفع “مبلغ مصادرة” للخزينة العامة قدره 500,000 يورو، وهي الأرباح التي جناها بشكل غير قانوني. كما حُكم على المتهم الثاني (39 عاماً) بالسجن لمدة 24 شهراً، منها ستة أشهر مع النفاذ، والباقي مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، مع إلزامه بدفع 100,000 يورو كمبلغ مصادر.
تفاصيل عمليات الاحتيال: وفقاً للائحة الاتهام، قام المتهمون على مدار ثلاث سنوات بتسجيل أكثر من 4,000 عامل من الخارج “صورياً” لدى مؤسسة التأمين الاجتماعي ثم إلغاء تسجيلهم فوراً. ومن خلال هذه الممارسة، تمكن المقاولون من التهرب من دفع حصة صاحب العمل في مساهمات الضمان الاجتماعي. وبناءً على ذلك، ألزمت المحكمة المدانين بسداد تعويضات مجتمعة بقيمة 3.8 مليون يورو لصالح هيئة الضمان الاجتماعي النمساوية (ÖGK).
بداية كشف الشبكة: انطلقت التحقيقات بعد عمليات تفتيش روتينية في مواقع بناء بولاية شتايرمارك، حيث رصدت السلطات مخالفات إدارية. ولفت الثلاثي الأنظار عندما قدم بعض العمال وثائق وهويات مزورة، مما أدى إلى كشف خيوط الشبكة بالكامل.
وفي المقابل، قضت المحكمة بتبرئة المتهمة الثالثة (37 عاماً) لعدم كفاية الأدلة ضدها. وبصدور هذه الأحكام، تُطوى صفحة واحدة من أكبر قضايا الاحتيال الاجتماعي في قطاع الإنشاءات في الآونة الأخيرة.
