إصلاح شامل لاتفاقية “الرعاية الأساسية” في النمسا تماشياً مع ميثاق اللجوء الأوروبي
فيينا – INFOGRAT:
أعلنت وزارة الداخلية النمساوية عن إرسال المسودة النهائية المعدلة لاتفاقية “الرعاية الأساسية” (Grundversorgungsvereinbarung) إلى الولايات التسع، وذلك في خطوة تهدف إلى مواءمة القوانين المحلية مع متطلبات ميثاق اللجوء الأوروبي الجديد وضمان تنفيذ موحد للإجراءات في كافة أنحاء البلاد.
وبحسب بيان لوزارة الداخلية النمساوية BMI، تأتي هذه النسخة المعدلة، التي أُرسلت يوم الثلاثاء (3 مارس 2026)، ثمرة لتعاون مشترك بين الحكومة الاتحادية والولايات بدأ منذ يونيو 2025. وقد تضمنت المسودة كافة الملاحظات والتعديلات التي قدمتها الولايات التسع خلال الأشهر الماضية، مما يعكس نهجاً تشاركياً في إدارة ملف اللاجئين.
تشديد الرقابة وتقليص المساعدات
وصرح وزير الداخلية Gerhard Karner (حزب الشعب ÖVP) بأن “تشديد الرعاية الأساسية لطالبي اللجوء يعد خطوة مهمة أخرى نحو تنفيذ ميثاق اللجوء. نهدف من خلال سياسة لجوء صارمة وعادلة إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين”. وأعرب الوزير عن شكره للمسؤولين في الولايات على تعاونهم البناء في صياغة هذه الاتفاقية.
وتتضمن الاتفاقية الجديدة بنداً مركزياً يقضي بوضع قواعد واضحة لتقليص أو سحب المساعدات في حالات “نقص التعاون” من قبل طالب اللجوء، أو انتهاك النظام الداخلي لمراكز الإقامة، أو عدم المشاركة في تدابير الاندماج الإلزامية. كما استحدثت الاتفاقية نماذج دعم متباينة تستهدف حالات “دبلن” أو الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات رفض نهائية وباتة.
الرعاية مشروطة بالرغبة في العمل
وفي تحول بارز، سيتم مستقبلاً ربط تقديم خدمات الرعاية الأساسية بإثبات “الرغبة في العمل”، على غرار النظام المعمول به حالياً في المساعدات الاجتماعية (Sozialhilfe). ولن تقتصر التعديلات على الجوانب المالية، بل ستشمل التزامات وطنية بتقديم تقارير دورية إلى المفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى وضع آلية تنسيق مشتركة بين الحكومة الاتحادية والولايات للتعامل مع حالات الأزمات والمواقف الطارئة.
ويهدف هذا الإصلاح القانوني، المستند إلى المادة (15a) من الدستور الفيدرالي، إلى خلق إطار قانوني صلب يضمن الالتزام بالمعايير الأوروبية الجديدة مع الحفاظ على الانضباط والنظام العام في الداخل النمساوي.
