اتفاق جزئي بين ÖVP وSPÖ حول الميزانية.. ضرائب جديدة وتخفيضات اجتماعية
فيينا – INFOGRAT:
توصل حزبا الشعب النمساوي (ÖVP) والاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) إلى اتفاق جزئي بشأن خطة ضبط الميزانية، وهو أحد النقاط الخلافية الأساسية في مفاوضات تشكيل الحكومة الائتلافية، وبحسب ما أكده مفاوضون من كلا الحزبين، فقد تم الاتفاق على اعتماد المسار المالي الذي تم تقديمه إلى بروكسل، ومع ذلك، لا تزال هناك قضايا رئيسية لم تُحل بعد.
إجراءات تقشفية وتعديلات ضريبية
تهدف الخطة المالية إلى تحقيق وفورات بقيمة 6.4 مليار يورو خلال عام 2025، مع زيادة قيمة التخفيضات إلى 8.4 مليار يورو بحلول عام 2026. وكان كل من صحيفة “كلاينه تسايتونغ” و”أوبر أوسترايششه ناخريختن” قد نشرتا تقارير تؤكد هذا الاتفاق. تتماشى هذه الخطوة مع النهج الذي اقترحته ÖVP سابقًا بالتعاون مع حزب الحرية (FPÖ) مطلع العام، وذلك لتجنب إجراءات عقابية من الاتحاد الأوروبي بسبب العجز المالي.
مقايضة سياسية بين الحزبين
في المقابل، وافق حزب الشعب (ÖVP) على زيادة الضريبة المصرفية، حيث يُتوقع أن تساهم المصارف بمليار يورو إضافي في الميزانية خلال السنوات الأربع القادمة. كما ستمتد ضريبة الأرباح الفائضة المفروضة على شركات الطاقة حتى عام 2029، لتوفير مليار يورو أخرى.
ومن أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها:
- إلغاء “علاوة المناخ” (Klimabonus)، وهي إعانة حكومية تهدف إلى تعويض تكاليف السياسات البيئية.
- إلغاء إجازة التعليم (Bildungskarenz) بصيغتها الحالية، واستبدالها بنظام أكثر صرامة وأقل تكلفة.
- رفع ضريبة الدخل القصوى البالغة 55% على من يكسبون أكثر من مليون يورو سنويًا، وتمديدها لفترة إضافية.
- فرض ضريبة جديدة على بيع الأراضي التي يتم تغيير تصنيفها حديثًا (Neue Widmungsabgabe).
- زيادة الضرائب الرقمية، وهي خطوة سبق أن طرحتها الحكومة السابقة.
إجراءات اجتماعية لتعويض التخفيضات
ولتخفيف تأثير هذه التخفيضات على بعض الفئات الاجتماعية، تم اقتراح إجراءات موازنة، منها:
- تجميد رسوم الوصفات الطبية، وذلك لمواجهة الزيادة المرتقبة في مساهمات التأمين الصحي للمتقاعدين، التي سترتفع من 5.1% إلى 6%.
- دعم مالي إضافي للعمال الذين يعتمدون على المواصلات العامة كتعويض عن إلغاء علاوة المناخ.
خلافات مستمرة حول القضايا الكبرى
على الرغم من التقدم في ملف الميزانية، لا تزال هناك ملفات خلافية كبيرة بين الطرفين، تشمل:
- سياسات اللجوء والهجرة والاندماج، وهي قضايا شائكة تحتاج إلى توافق واسع.
- إصلاحات في قطاع الصحة، بما في ذلك تمويل المستشفيات ونظام التأمين الصحي.
- توزيع الحقائب الوزارية، حيث ذكرت صحيفة “دي برس” أن حزب الاشتراكيين الديمقراطيين (SPÖ) قد يحصل على وزارة المالية، بينما ستبقى وزارة الداخلية لحزب الشعب (ÖVP). كما قد تنتقل وزارتا الخارجية والدفاع من حزب الشعب إلى الاشتراكيين الديمقراطيين.
إعلان رسمي مرتقب واتصالات مع المعارضة
من المتوقع أن يعلن رئيسا الحزبين، كريستيان ستوكر (ÖVP) وأندرياس بابلر (SPÖ)، عن تقدم المفاوضات لبعد لقاء الرئيس ألكسندر فان دير بيلين، إلا أن موعد الإعلان الرسمي لم يُحدد بعد.
وفي ظل الأغلبية الضئيلة المتاحة للائتلاف المحتمل في البرلمان، تسعى الأحزاب إلى كسب دعم أحزاب أخرى لضمان تمرير القوانين، خاصة أن هناك معارضة داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لا سيما من فرعي بورغنلاند وستيريا. ولذلك، يجري الطرفان حوارًا مع كل من حزب النيوز (NEOS) والخضر (Grüne) لضمان تأمين دعم برلماني إضافي.
وقد أكد زعيم حزب الخضر، فيرنر كوغلر، أنه لن يدعم أي اقتراح بحجب الثقة تقوده المعارضة اليمينية (FPÖ) ضد الحكومة، لكنه أشار إلى أنه لن يصوّت لصالح ميزانية لا تتضمن سياسات مناخية كافية.
