اجتماع مغلق للحكومة النمساوية لمناقشة إجراءات التقشف والتحفيز الاقتصادي
فيينا – INFOGRAT:
عقدت الحكومة النمساوية الجديدة صباح الثلاثاء أول اجتماع عمل مغلق، في مقر المستشارية الفيدرالية في فيينا، حيث اجتمع أعضاء الائتلاف الحاكم (ÖVP، SPÖ وNEOS) لوضع خطة عمل للأسابيع المقبلة، ووفقًا للمستشارية الفيدرالية، تركز الاجتماع بشكل أساسي على مكافحة الركود الاقتصادي.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، قبل الاجتماع، صرح المستشار كريستيان شتوكر (ÖVP) أن المناقشات تهدف إلى تنسيق السياسة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في النمسا والتعامل مع التطورات الاقتصادية يمثلان “أولويات كبرى” للحكومة الجديدة.
ورغم التوقعات السلبية لنمو الاقتصاد، شدد شتوكر على رفضه لفتح إجراءات العجز المفرط من قبل الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن البيانات ذات الصلة قد أُرسلت بالفعل إلى بروكسل خلال مفاوضات الحكومة السابقة بين (ÖVP وFPÖ).
أزمة الميزانية: الحاجة إلى توفير 6.4 مليار يورو
يواجه الائتلاف الحاكم عجزًا ماليًا كبيرًا، حيث تحتاج الحكومة إلى توفير 6.4 مليار يورو، وبالرغم من اقتراح ضرائب على الثروات والميراث كأحد الحلول لزيادة الإيرادات، إلا أن وزير المالية ماركوس مارتر باور (SPÖ) رفض الفكرة خلال هذه الدورة التشريعية، بموافقة حزب ÖVP.
وصرح مارتر باور بأن الحكومة ستراجع البيانات المالية المحدثة لشهر مارس قبل اتخاذ أي قرارات، مع التأكيد على ضرورة عدم اتخاذ تدابير تقشفية قد تعمّق الركود الاقتصادي، ولم يوضح الوزير ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قد يفرض على النمسا إجراءات عجز مفرط بسبب الوضع المالي المتدهور.
الاستعانة بخبراء الاقتصاد لوضع خطة شاملة
شارك في الاجتماع مستشارون اقتصاديون، من بينهم هولغر بونين (IHS) وغابرييل فيلبيرماير (WIFO)، حيث أكد الأخير أنه يجب توفير 25 مليار يورو على مدار السنوات الخمس القادمة لضبط الميزانية العامة.
وأشار فيلبيرماير إلى أن إعداد ميزانية مزدوجة لعامي 2025 و2026 لن يكون كافيًا، داعيًا الحكومة إلى خطة مالية شاملة تغطي كامل فترة ولايتها، وأوضح أن عام 2025 قد يشهد عامًا آخر من الركود الاقتصادي، مما يتطلب إجراءات تحفيزية لدعم النمو.
نقاش حول سياسات التقشف والمساعدات الاجتماعية
عشية الاجتماع، أعربت منظمات المجتمع المدني عن قلقها من تدابير التقشف المحتملة، حيث حذرت منظمات الرعاية الاجتماعية من أن تقليل النفقات قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الرعاية الصحية والفقر.
من ناحية أخرى، شددت ماريا كاترينا موزر، مديرة منظمة ديكوني النمسا (Diakonie Österreich) ورئيسة الهيئة الفيدرالية للعمل الاجتماعي الحر (BAG)، على أن الاستثمار الذكي في قطاع الرعاية الصحية يمكن أن يساهم في تقليل التكاليف على المدى البعيد.
خطط للإصلاحات الإدارية وخفض البيروقراطية
أكد جوزيف شيلهورن (NEOS)، وزير الدولة المكلف بإصلاحات التنظيم الإداري، على أهمية التعامل مع التحديات الاقتصادية بحذر، قائلًا إن النمسا ليست “جزيرة سعيدة”، بل تعتمد اقتصاديًا على الأسواق الأوروبية.
وأوضح شيلهورن أن خطته تتمثل في تحليل المشكلات الهيكلية والبحث عن حلول فعالة، مشيرًا إلى أن الحكومة اتفقت على “كبح البيروقراطية” كجزء من حزمة دعم الطبقة المتوسطة.
استثناء محتمل لنفقات الدفاع من معايير العجز الأوروبي
فيما يخص ميزانية الدفاع، أعرب المستشار شتوكر عن أمله في أن يتم استثناء النفقات الدفاعية جزئيًا أو كليًا من معايير العجز في الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يوفر للحكومة مساحة مالية إضافية، وأكد أن الهدف هو رفع ميزانية الجيش النمساوي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2032، وفقًا لاتفاق الائتلاف الحكومي.
ختام الاجتماع وإعلان النتائج في مؤتمر صحفي
اختتم الاجتماع بجلسة نقاش بين أعضاء الحكومة ووزراء الدولة، حيث تم الاتفاق على إطار عمل مشترك لضمان تنفيذ برنامج الحكومة بطريقة متوازنة. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الاجتماع في مؤتمر صحفي بعد ظهر الثلاثاء.
