ادانة شابين جزائريين في قضية اغتصاب قاصر والتحرش الجنسي في فيينا
فيينا – INFOGRAT:
أدانت محكمة فيينا جزائريين اثنين في قضية اغتصاب قاصر داخل منزل مهجور في فيينا Brigittenau: السجن خمس سنوات ونصف للمتهم الرئيسي وثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ للثاني
أصدرت محكمة في فيينا، اليوم، حكماً نهائياً بسجن رجل جزائري يبلغ من العمر 32 عاماً لمدة خمس سنوات ونصف، بعد إدانته باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً، كانت قد استُدرجت إلى منزل مهجور في منطقة Brigittenau، رفقة صديقة لها تبلغ من العمر 14 عاماً. كما أُدين متهم جزائري ثانٍ، يبلغ من العمر 24 عاماً، بالتحرش الجنسي، وصدر بحقه حكم بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ. وتعود وقائع القضية إلى ليلة 26 أكتوبر من العام الماضي.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، بحسب ما ورد في الحكم القضائي، فإن المتهم الرئيسي استدرج الفتاة القاصر وصديقتها إلى مبنى غير مأهول بشكل قانوني، بمشاركة المتهم الثاني، وذلك بعد أن كانت الفتاتان قد تعرفتا سابقاً على الرجلين. وأشارت المحكمة إلى أن الضحيتين وافقتا على مرافقة المتهمين إلى المبنى المهجور على ما يبدو بدافع توقّعهما الحصول على مزيد من المواد المخدرة. وأكدت القاضية التي ترأست الجلسة أن “الضحيتين كانتا قد تناولتا بالفعل المخدرات في ذلك الوقت”، وهو ما عزز من هشاشة موقفهما.
تهديد بالقتل واعتداء جنسي عنيف
ووفقاً لوقائع القضية، قام المتهم البالغ من العمر 32 عاماً بتهديد الفتاة الكبرى بالقتل لإجبارها على الخضوع لعلاقة جنسية، ثم واصل تنفيذ أفعال جنسية أخرى بحقها. وقد ذكرت النيابة العامة أن المتهمَين تصرفا بوحشية مفرطة أثناء الاعتداء، مما أدى إلى إصابة الضحية جسدياً. أما المتهم الثاني، البالغ من العمر 24 عاماً، فقد أُدين بتهمة التحرش الجنسي فقط، بعد أن لم تثبت عليه المشاركة الفعلية في الاغتصاب.
الاعتداء على الشهود ومحاولة الفرار
كما ورد في تفاصيل المحاكمة أن أحد قاطني المبنى، والذي حاول التدخل لمساعدة الفتاتين، تعرض للضرب المبرح على يد المتهم الرئيسي. ولم تتمكن الفتاتان من الهروب من موقع الجريمة إلا بعد ظهر اليوم التالي، حيث تمكّنتا من الإبلاغ عن الحادثة للسلطات. وخلال الجلسة الأولى للمحاكمة في مارس، أنكر المتهمان كافة الاتهامات الموجهة إليهما، علماً بأن التهم كانت قد تُفضي إلى عقوبات تصل إلى عشر سنوات من السجن.
الأحكام أصبحت نافذة
وقد تم إعلان الأحكام اليوم بشكل نهائي، ما يعني أنها أصبحت قانونية وملزمة. وأثار الحكم اهتماماً واسعاً بسبب طبيعة الجريمة الوحشية، وصغر سن الضحايا، والظروف التي وقعت فيها الجريمة، مما يعكس تحديات متزايدة في التعامل مع الجرائم الجنسية التي تشمل قاصرين في بيئات مهمشة.
