ارتفاع أسعار الإيجارات في فيينا بنسبة 5.4% في 2025 مع اتساع الفجوة بين العرض والطلب
فيينا – INFOGRAT:
لا يزال سوق الإسكان في فيينا يعاني من ضغوط كبيرة مع بداية عام 2025، خاصة في قطاع الإيجارات، حيث تتسع الفجوة بين العرض والطلب، في المقابل، يشهد سوق الممتلكات الخاصة تحسنًا تدريجيًا.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، وفقًا للتقرير الأخير الذي نشره مستشار العقارات EHL، فإن عدد مشاريع البناء الجديدة لا يزال منخفضًا على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى انخفاض في عدد الوحدات السكنية المنجزة، من المتوقع أن ينخفض عدد الوحدات السكنية التي سيتم الانتهاء منها في 2025 بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، وخاصة في قطاع الإيجارات، حيث يُتوقع انخفاض بنسبة تزيد عن 50% مقارنة بعام 2024، ويشير التقرير إلى أن الفجوة في العرض ستتسع أكثر في فيينا، كما قد تؤدي بعض الإجراءات السياسية مثل تعليق تعديل الإيجارات في المباني القديمة إلى تفاقم الوضع.
سوق الممتلكات الخاصة في فيينا يظهر تعافيًا ملحوظًا
بينما لا يزال المستثمرون المؤسسيون يتصرفون بحذر، يظهر قطاع الملكية الخاصة علامات تعافي واضحة. فقد عاد المشترون لاستخدام عقاراتهم بشكل أكثر نشاطًا، مدفوعين بتحول أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي وانخفاض تكاليف التمويل، خاصة في المواقع الجيدة، بدأ الطلب على العقارات يرتفع قليلاً. وفي الوقت نفسه، تقلصت مساحة التفاوض بشكل ملحوظ، حيث أصبحت الخصومات على الأسعار في حدود ضئيلة.
الطلب على الشقق للإيجار في فيينا لا يزال مرتفعًا
يبقى الطلب على الشقق للإيجار في فيينا مرتفعًا، في حين أن العرض لا يواكب ذلك. ويقول تقرير EHL إنه يتم تأجير الشقق بشكل متكرر فور مغادرة المستأجرين السابقين. في المناطق ذات الطلب العالي، وخاصة في الشقق متوسطة السعر، يجب على المتقدمين اتخاذ قرارات سريعة.
ارتفاع أسعار الإيجارات بشكل ملحوظ فوق معدلات التضخم
من المتوقع أن يشهد سوق الإيجارات في فيينا ارتفاعًا بنسبة 5.4% في المتوسط في عام 2025. وفي الربع الأول من عام 2025، تم تسجيل زيادة حقيقية بنسبة 2.3% مقارنة بالربع السابق. أما بالنسبة للشقق الخاصة، فيتوقع أن يكون هناك زيادة بنسبة 2.2% في الأسعار، مع ارتفاع أسعار المتر المربع في بعض المناطق الداخلية في فيينا إلى أكثر من 7,000 يورو.
توقعات السوق في المستقبل
من المتوقع أن تظل الأنشطة الإنشائية في فيينا أقل من احتياجات الإسكان الفعلية حتى عام 2029 على الأقل. كما أن الإجراءات القانونية القادمة مثل ضوابط الأسعار أو القيود على تعديل الإيجارات قد تؤدي إلى المزيد من الغموض في السوق.
