ارتفاع تكاليف الكهرباء في النمسا بين 180 و300 يورو سنوياً
فيينا – INFOGRAT:
سجّلت تكاليف الكهرباء في النمسا ارتفاعًا ملحوظًا، حيث أن عدة عوامل تضافرت لزيادة الأسعار، فعلى الرغم من انخفاض أسعار الطاقة مقارنة بالمستويات القياسية قبل عامين، إلا أن انتهاء العمل بآلية تحديد سقف أسعار الكهرباء بنهاية العام الماضي، وارتفاع رسوم الشبكة بمعدل 73 يورو سنويًا لكل أسرة، ساهما في هذا الارتفاع.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، بالإضافة إلى ذلك، عادت الضرائب الحكومية التي تم تخفيضها خلال أزمة الطاقة إلى معدلاتها الطبيعية، مثل ضريبة الكهرباء ورسوم دعم مصادر الطاقة المتجددة، مما زاد من العبء المالي على المستهلكين.
وصرّح فولفغانغ أوربانتشيتش، رئيس هيئة E-Control، قائلًا: “عند جمع كل هذه العوامل، ستتراوح الزيادة بين 180 و300 يورو سنويًا لكل أسرة” وأوضح أن تأثير إلغاء دعم أسعار الكهرباء يعتمد على التعرفة التي يدفعها المستهلكون حاليًا، حيث سيشعر من لديهم عقود بأسعار مناسبة بتأثير أقل، ومع ذلك، فإن التكاليف الإضافية من رسوم الشبكة والضرائب ستصل إلى حوالي 150 يورو سنويًا.
إمكانية التخفيف من التكاليف عبر تغيير العقد
يختلف موعد تطبيق الزيادات وفقًا لكل مزود طاقة، إذ أن معظم الأسر في النمسا تتلقى فواتير سنوية، مما يعني أن الزيادات قد تظهر خلال الأشهر المقبلة.
ونصح أوربانتشيتش المستهلكين بالبحث عن عقود طاقة بأسعار أقل، مما قد يعوّض جزئيًا عن إلغاء دعم الكهرباء، وأضاف: “الزيادة بمئات اليوروهات ستؤثر بشكل رئيسي على من لم يغيّر مزود الكهرباء منذ سنوات” ومع ذلك، أشار إلى أن رسوم الشبكة والضرائب الحكومية لا يمكن تقليلها عبر تغيير العقد.
