ارتفاع جرائم اليمين المتطرف في النمسا بنسبة 25% خلال عام 2024
فيينا – INFOGRAT:
كشفت بيانات حديثة صادرة عن وزارة الداخلية النمساوية، بناءً على استفسار برلماني من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، عن ارتفاع مقلق في عدد الجرائم المرتبطة باليمين المتطرف، حيث سُجِّل 1,486 حادثًا في عام 2024 مقارنة بـ 1,208 في عام 2023، ما يمثل زيادة تقارب 25%.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، ووفقًا للأرقام، فإن 404 من هذه الجرائم وقعت عبر الإنترنت، في حين أن 91% من الجناة كانوا من الذكور.
دعوات للتحرك من أجل حماية الديمقراطية
اعتبرت سابينه شاتس، النائبة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن هذه الأرقام مقلقة للغاية، داعيةً جميع القوى الديمقراطية إلى اتخاذ إجراءات فورية لمكافحة تصاعد التطرف اليميني، قائلة:
“هذا الرقم القياسي يجب أن يدفع جميع القوى الديمقراطية إلى التحرك الفوري للدفاع عن ديمقراطيتنا على جميع المستويات.”
التطرف اليميني وأشكاله المختلفة
بحسب التقرير، فإن من بين الجرائم المصنفة ضمن فئة اليمين المتطرف:
- 1,296 جريمة كانت بدافع أيديولوجي يميني متطرف صريح.
- 97 جريمة ذات طابع عنصري.
- 59 جريمة معادية للسامية.
- 9 جرائم معادية للإسلام.
كما أشار التقرير إلى غياب إحصائيات دقيقة حول الجرائم التي استهدفت مجتمع الروما والسنتي، وهو أمر أثار انتقادات بشأن الحاجة إلى مزيد من الشفافية في تتبع جميع أشكال التمييز.
ارتفاع في الجرائم المتعلقة بحيازة الأسلحة
إلى جانب ارتفاع الجرائم ذات الدوافع اليمينية المتطرفة، شهد عام 2024 أيضًا زيادة ملحوظة في عدد البلاغات المقدمة بموجب قانون حظر النازية، حيث ارتفع عددها من 1,203 في عام 2023 إلى 1,450 في عام 2024.
في المقابل، انخفضت القضايا المتعلقة بجريمة التحريض على الكراهية بشكل طفيف، حيث سُجلت 156 حالة في عام 2024 مقارنة بـ 177 حالة في العام السابق.
وحذرت النائبة شاتس من أن تزايد اكتشاف الأسلحة في أوساط اليمين المتطرف يعد مؤشرًا خطيرًا، مؤكدةً أن هذا الأمر يبرز أهمية اتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة هذه الظاهرة.
خطة حكومية جديدة لمواجهة التطرف اليميني
في مواجهة هذا الارتفاع الحاد في الجرائم اليمينية المتطرفة، تعتزم الحكومة الجديدة المكونة من حزب الشعب النمساوي (ÖVP) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) وحزب النيوز (NEOS)، إعداد خطة وطنية لمكافحة اليمين المتطرف.
كما تضمن البرنامج الحكومي التزامًا واضحًا بإصدار تقرير سنوي حول التطرف اليميني، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومتابعة تطورات هذه الظاهرة بشكل منهجي.
