ارتفاع ديون النمسا العامة لأكثر من 423 مليار يورو إلى 84% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الربع الثالث من 2025
سجل مستوى الدين العام في النمسا ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الثالث من العام الجاري، ليصل إلى ما يقرب من 84% من الناتج المحلي الإجمالي. ووفقاً للأرقام الدقيقة، بلغت النسبة 83.7%، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالقيمة المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي والتي كانت 81.5%، كما تمثل ارتفاعاً ملموساً عن الربع الثاني من عام 2025 الذي سجل 82.2%، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وأفادت هيئة الإحصاء النمساوية (Statistik Austria) أن الدين العام الإجمالي بلغ بالأرقام المطلقة 423.9 مليار يورو بحلول تاريخ 30 سبتمبر، وهو ما يمثل زيادة قدرها 11.6 مليار يورو مقارنة بنهاية الربع الثاني.
وتركزت الزيادة الأكبر في حجم الديون ضمن قطاع الحكومة الفيدرالية (Bundessektor)، حيث تمت إضافة التزامات مالية جديدة بقيمة 9.8 مليار يورو. وفي المقابل، سجل قطاع الولايات والبلديات زيادة في الديون بلغت 0.9 مليار يورو لكل منهما.
وعلى صعيد العجز المالي، بلغ العجز العام في الربع الثالث 3.9 مليار يورو، أي ما يعادل 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغت الإيرادات الحكومية 63.2 مليار يورو، مقابل نفقات بلغت 67.1 مليار يورو. وتظهر النتائج الأولية للفصول الثلاثة الأولى من العام عجزاً تراكمياً قدره 17.0 مليار يورو، أو ما يعادل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتماشى هذه الأرقام مع خطط الميزانية التي وضعتها الحكومة الفيدرالية لعام 2025، والتي توقعت عجزاً بنسبة 4.5% ونسبة دين عام تقترب من 85%.
من جانبه، أعرب “Arnold Schiefer”، المتحدث باسم شؤون الميزانية في حزب الحرية النمساوي (FPÖ)، عن قلقه البالغ في بيان رسمي، مشيراً إلى أن الحكومة لا تزال لا توفر القدر الكافي في نفقاتها الخاصة وفي الهياكل الإدارية. وأكد “Schiefer” أن زيادة الديون بمقدار 11.6 مليار يورو في ربع سنة واحد فقط تعكس إدارة اقتصادية لا تراعي المستقبل المالي للبلاد.
