ارتفاع متوقع في العجز الإجمالي لميزانية النمسا أكثر من 23 مليار يورو رغم تفاؤل وزير المالية
أعلنت وزارة المالية في النمسا يوم الخميس أن العجز المتوقع في الميزانية الإجمالية للدولة هذا العام سيبلغ أكثر من 23 مليار يورو، وهو ما يمثل زيادة بمليار يورو عن التوقعات الأصلية، وبالرغم من أن الهدف الرسمي هو الإبقاء على العجز عند مستوى 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (BIP)، إلا أن وزير المالية ماركوس مارترباوِر (Markus Marterbauer) أكد أن هذا الارتفاع المتوقع لن يمنعه من الحفاظ على التفاؤل بتحقيق النسبة المستهدفة، وقد تم تمرير هذه المعلومات إلى المفوضية الأوروبية، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وتوقع وزير المالية ماركوس مارترباوِر (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي) أن يبلغ العجز الإجمالي تحديداً أكثر من 23 مليار يورو. ويمثل هذا الرقم نسبة 4.54 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يزيد قليلاً عن النسبة المتوقعة أصلاً والبالغة 4.51 في المائة.
الولايات والبلديات تخالف التوقعات والقطاع الفيدرالي يحقق نجاحاً
أكد مارترباوِر أن الحكومة الفيدرالية (Bund) حققت نجاحاً ملحوظاً في قطاعها الخاص. حيث كان العجز في هذا القطاع أقل بكثير مما كان متوقعاً في نيسان/أبريل، ومن المتوقع أن يستقر عند 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 16.4 مليار يورو.
على النقيض من ذلك، جاء أداء الولايات والبلديات والتأمين الاجتماعي أسوأ بكثير مما كان متوقعاً. فقد تدهورت التوقعات الخاصة بالولايات والبلديات بمقدار 1.4 مليار يورو، وتلك المتعلقة بـ التأمين الاجتماعي بحوالي 450 مليون يورو.
تعتمد هذه البيانات على أرقام الحكومة الفيدرالية للأشهر التسعة الأولى، وتلك الخاصة بالولايات والبلديات للنصف الأول من العام، ولهذا السبب، يرى مارترباوِر وجود “عامل عدم يقين معين” في التوقعات، لكنه يظل متفائلاً بتحقيق نسبة الـ 4.5 في المائة، مشيراً إلى أن: “تقارير المراقبة لدينا تشير إلى أننا يمكن أن ننجح في ذلك”.
