ارتفاع معدلات البطالة يمثل “تحديًا كبيرًا” للحكومة النمساوية الجديدة
فيينا – INFOGRAT:
أظهرت بيانات سوق العمل أن عدد الباحثين عن عمل في النمسا بلغ في نهاية ديسمبر 426,012 شخصًا، بزيادة قدرها 27,007 أشخاص مقارنة بنهاية عام 2023، ومع استمرار حالة الركود الاقتصادي، وصف رئيس خدمة سوق العمل (AMS) يوهانس كوف هذا الوضع بأنه “تحدٍ كبير” للحكومة الجديدة، التي تواجه ضغوطًا لتخفيض الإنفاق.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، صرّح كوف، بأن التدابير التقشفية تشكل “عامل عدم استقرار” قد يهدد “الانتعاش الاقتصادي البسيط” وأوضح أن اتخاذ القرارات المناسبة في ظل هذه الظروف ليس أمرًا سهلًا، مشيرًا إلى أنه يشارك في المفاوضات كخبير استشاري، حيث وصف المشاركين بـ”الأشخاص المسؤولين الذين يدركون حجم التحديات”.
تأثير على مجموعات معينة
بيّنت البيانات أن النساء، الشباب، والمهاجرين تأثروا بشكل كبير بارتفاع معدلات البطالة. وأشار كوف إلى أن الشركات غالبًا ما تتردد في توظيف الشباب والمهاجرين خلال فترات الركود. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال العديد من اللاجئين الجدد يواجهون صعوبات في الاندماج بسبب تحديات تعلم اللغة.
الصناعة في أزمة
أظهرت البيانات أن قطاع الصناعة شهد زيادة في معدلات البطالة بنسبة 14%. وأكد كوف أن “الصناعة ستظل تمثل مصدر قلق في عام 2025″، مشيرًا إلى تأثر النمسا بتراجع صناعة السيارات الأوروبية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والأجور.
نقاط إيجابية وحذر
رغم التحديات، سجل قطاع البناء انخفاضًا في معدلات البطالة، إلا أن كوف حذر من أن هذا التحسن قد يكون مرتبطًا بعوامل موسمية مثل الطقس. وأكد أن هناك 80,000 وظيفة شاغرة حاليًا في النمسا، داعيًا الباحثين عن عمل إلى عدم اليأس.
إحصاءات شاملة
بلغ معدل البطالة 8.3% في نهاية ديسمبر 2024، بزيادة ملحوظة بين النساء (9.5%)، والشباب (9.9%)، والأكاديميين (16.8%). كما ارتفعت البطالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة 11.5%.



