استئناف المفاوضات بين زعماء الأحزاب الثلاثة في النمسا وسط ضغوط سياسية واقتصادية
فيينا – INFOGRAT:
استؤنفت المحادثات حول تشكيل ائتلاف ثلاثي بين حزب الشعب النمساوي (ÖVP) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) وحزب النيوس (NEOS) على مستوى الموظفين خلال عطلة عيد الميلاد، وفقًا لمصادر من الحزب الاشتراكي. وذكرت المصادر أن اجتماعًا جديدًا بين زعماء الأحزاب الثلاثة، كارل نيهامر (ÖVP)، أندرياس بابلر (SPÖ)، وبيآته ماينل-رايسينغر (NEOS)، سيُعقد اليوم الاثنين، مع توقعات بالتوصل إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة الجديدة في يناير.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، خلال العطلة، استمرت فرق العمل في إجراء حسابات مالية وتقييمات تتعلق بالميزانية، أكملت معظمها وفقًا لتصريحات من حزب الشعب. ورغم ذلك، لا يزال هناك نقص في خطة زمنية واضحة للمفاوضات باستثناء اجتماع الاثنين المقبل.
الضغط السياسي ومخاوف الانتخابات الإقليمية
تأتي هذه المحادثات في ظل تزايد الضغط السياسي نتيجة للانتخابات المحلية المقبلة في بورغنلاند في 19 يناير، وانتخابات المجالس البلدية في النمسا السفلى يوم 26 يناير. وتخشى التنظيمات الحزبية الإقليمية أن تؤثر المفاوضات الطويلة سلبًا على أدائها الانتخابي، خاصةً مع استمرار تقدم حزب الحرية النمساوي (FPÖ) في استطلاعات الرأي.
الخلافات حول الميزانية والعوائق أمام التفاهم
على الرغم من التوافق المبدئي في قضايا مثل اللجوء، السياسة الخارجية، والصحة، لا تزال الميزانية تشكل العقبة الرئيسية في المحادثات. وقدم اقتراح بتمديد فترة إصلاح الميزانية إلى سبع سنوات بدلاً من أربع، مع عدم التوصل إلى توافق حول ما إذا كان سيتم ذلك تحت إجراءات عجز الاتحاد الأوروبي أو بشكل مستقل. وأثار هذا الاقتراح انتقادات من رئيس اتحاد الصناعات النمساوي، جورج كنيل، الذي اعتبر اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي “استسلامًا ذاتيًا”.
تحليل سياسي وتشاؤم بشأن فرص النجاح
أشار المحلل السياسي بيتر فيلتسماير إلى أن عدم التوصل إلى اتفاق خلال يناير سيصعّب فرص النجاح لاحقًا. واعتبر أن التحديات تشمل التوفيق بين مصالح الأحزاب والضغط لتجنب إقرار برنامج حكومي غير شعبي قد يتضمن فرض ضرائب أو إجراءات تقشفية.
كما تساءل عن استعداد حزب الشعب لتقديم تنازلات للحفاظ على منصب المستشار، وما إذا كانت هذه التنازلات ستلبي توقعات الحزبين الآخرين. وشدد على أهمية أن يرى جميع المشاركين الصورة الكاملة بدلًا من التركيز على المصالح الضيقة.
